ملف صفقة النقل الحضري بالقنيطرة يثير جدلا.. ومطالب بتدخل الداخلية ومجلس الحسابات

أثار محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ملف صفقة النقل الحضري في مدينة القنيطرة، التي تبلغ قيمتها 30 مليار سنتيم.
وفي هذا الصدد؛ أورد الغلوسي، وفق منشور له، أن "المجلس الجماعي السابق في عهد رئيسه عبد العزيز رباح، صادق على كناش التحملات الخاص بهذا المرفق الحيوي، وتوقف الأمر عند هذه المصادقة".
وبمجيء الرئيس الجديد الموثق أناس البوعناني المنتمي إلى حزب الأحرار، يضيف رئيس الجمعية نفسها، "بادر إلى إتمام الصفقة لكي تخرج الحافلات الجديدة الى شوارع القنيطرة وتتنفس الساكنة الصعداء".
الغلوسي أشار إلى أن "الصفقة تبلغ قيمتها 300 مليون درهم؛ أي 30 مليار سنتيم؛ 13 مليارا بدعم من مجلس المدينة والجهة ووزارة الداخلية، على أن توفر الشركة المفوض لها مرفق النقل الحضري مبلغ 17 مليارا المتبقية".
"وفي هذا الإطار؛ عمدت الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق إلى توظيف مبلغ الصفقة كله في شراء الحافلات، مع تسجيل الرهن لفائدة البنك المقرض؛ وهو ما يطرح السؤال حول ما إذا كان ممكنا أن يحدث ذلك دون علم مسؤولي المجلس؟ وأين دور هذا الأخير؟"، يواصل المصدر ذاته منشوره.
الغلوسي أردف أنه "معلوم أن الشركة ملزمة باستعمال المبلغ المالي العمومي الممنوح لها، والمقدر ب13 مليار سنتيم في شراء الحافلات دون إجراء أي رهن عليها، كما يفيد ذلك صراحة البند الرابع من كناش التحملات".
هذا ومضى قائلا إن "كناش التحملات في بنده 2-10 يشير إلى أن المجلس الجماعي هو المؤهل لاسترجاع الممتلكات، التي أشار إليها البند المذكور بتفصيل؛ وضمنها أسطول الحافلات التي تم اقتناؤها بدعم من السلطة المفوضة".
"تجدر الإشارة الى أن الفصل 10/1 من كناش التحملات يجعل هذه الممتلكات خالصة للجهة المفوضة (جماعة القنيطرة)، ويمنع كراءها أو رهنها أو بيعها أو إجراء أي تعهد يتعلق بها طيلة مدة التدبير المفوض"، يستطرد الغلوسي.
وهذا الوضع يفيد حتما، حسب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن "مجلس مدينة القنيطرة لن يتمكن من استعادة أسطول الحافلات العائد له بمقتضى كناش التحملات، في حالة وقوع أي خلاف أو فسخ للعقد أو عدم أداء مبلغ القرض، أو دخول الشركة في مرحلة الصعوبة".
"ومن المفترض أن يباشر البنك المقرض مسطرة بيع أسطول الحافلات لضمان استيفاء الدين وفوائده، ما يضع مبلغ 13 مليارا الممنوحة من المال العام في مهب الريح! وأكيد أن ذلك يشكل تبديدا للمال العام المعاقب عليه جنائيا"، يمضي الغلوسي كاشفا.
إن هذه القضية، حسب المصدر المذكور في ختام منشوره، "تفرض على المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية التدخل العاجل، من أجل القيام بافتحاص شامل للصفقة، قصد تحديد المسؤوليات والمتورطين المفترضين".