قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس 06 يوليوز الجاري، تأجيل جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية يوم الخميس 13 يوليوز المقبل. وانطلقت جلسة محاكمة الدكتور التازي من التاسعة صباحاً إلى غاية الخامسة عصرا، حيث تم تقديم الدفوع الأولية والشكلية لكل من الأستاذين امبارك المسكيني وعاطر الهواري (عن دفاع التازي)، على أساس استئناف باقي الدفوع في الجلسة المقبلة. وقال المحامي المسكيني خلال مرافعته أن أحد محاضر الاستماع لزوجة الدكتور، المتابعة في الملف، "اختفى" من وثائق القضية. وأكد المسكيني في تصريح ل"أخبارنا" ، إن "المحضر الأول الذي خصص للاستماع لزوجة حسن التازي ليس موجودا في الملف، علما أن هناك محضر استماع معنون بالمحضر الثاني، وآخر بالثالث، إضافة إلى محضر رابع". وطالب المحكمة بضرورة إحضار وثيقة المحضر المختفي، وأرجع سبب غيابه إلى عدم قانونيته، مضيفا "نطالب أن المحكمة بإجراء بحث تكميلي حول هذا الأمر". وأكد المسكيني، أن الدكتور التازي يتوفر على جميع ضمانات الحضور، مستغربا إبقائه داخل السجن في غياب مطالبين للحق المدني بالقضية. وكانت المحكمة قد أصدرت خلال الجلسة الفارطة قرارا يقضي برفض طلبات السراح المؤقت لفائدة التازي ومن معه، والذين تم استدعاؤهم للمثول أمامها بشكل حضوري في جلسة اليوم. ويواجه التازي ومن معه، تهما تتعلق ب "جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية) بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض". كما تضم لائحة التهم "جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر وجنحة المشاركة في النصب وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها وفي صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها". كما يتابع المتهمون في هذه القضية ب"جنحة ارتكاب "مقدم الخدمات الطبية" غش أو تصريح كاذب بصفته مدير المصحة، وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار وجنحة استغلال ضعف المستهلك وجهله وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم". ويواجه جراح التجميل الشهير العقوبات الواردة في الفصول 448-1، و448-2، و448-3، و448-4، و448-5، و448-10، و540 و129 و357 و366 و447-1 من القانون الجنائي، و136 من قانون مدونة التغطية الصحية، و73 من قانون مزاولة مهنة الطب، و12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، و59 و184 من قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك. وتعود أطوار القضية إلى أبريل من سنة 2022، حين أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، 8 أشخاص، من بينهم امرأة ومالك مصحة خاصة بالمدينة نفسها، وعدد من العاملين والمسؤولين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
