إيطاليا تسعى إلى التشدد في حظر الحمل من خلال "استئجار الرحم"

ينص مشروع القانون، الذي أقره النواب الإيطاليون الأربعاء (26 يوليو/تموز 2023)، على ملاحقات قضائية في حق الإيطاليين الذين يستعينون بأم بديلة في الخارج عند عودتهم.
وتولى تقديم مشروع القانون حزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) اليميني بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي تصف نفسها بأنها "أم مسيحية" وفازت في الانتخابات في أيلول/سبتمبر الفائت بعد حملة ركّزت فيها على البعد القومي وعلى القيم التقليدية للعائلة الكاثوليكية.
وخلال مناقشة المشروع، الذي لا يزال يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ ليصبح نافذاً، وصفت المسؤولة في "فراتيلي ديتاليا" إليزابيتا غارديني الحمل لفائدة الغير بأنه " رحم مأجور (...) يهين كرامة المرأة ويدوس على حقوق الأطفال".
وكان عضو آخر في الحزب اعتبر في آذار/مارس أن الحمل لفائدة الغير جريمة "أكثر خطورة من الاعتداء الجنسي على الأطفال".
ويستند المشروع إلى قانون إيطالي صادر العام 2004 يحظر الحمل لفائدة الغير في شبه الجزيرة، لكن مع تشدد أكبر في هذا المجال.
ويُعد القانون الإيطالي أصلاً من الأكثر تشدداً في هذا المجال على المستوى الأوروبي، ويفرض عقوبة السجن لمدة "تراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين وغرامة تراوح بين 600 ألف يورو ومليون" على كل من "ينفذ أو ينظم أو يعلن" عن الحمل لفائدة الغير في إيطاليا.
وأفادت وسائل إعلام بأن عدداً كبيراً من الذين يلجؤون إلى خدمات الحمل لفائدة الغير خارج إيطاليا هم أزواج من جنسين مختلفين لا يمكنهم الإنجاب. إلا أن مشروع القانون الجديد يثير قلق نشطاء مجتمع الميم أيضا. وشارك المئات الثلاثاء في تظاهرة احتجاجية على مشروع القانون أمام البانثيون في وسط روما.