وزير المالية يقرر توقيف ترحيل الاعتمادات المالية في 30 يونيو المقبل

وضع نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، حدا لترحيل الاعتمادات المالية من سنة لأخرى، ملغيا "بقوة القانون" اعتمادات الاستثمارت، التي مازالت بحوزة المؤسسات العمومية برسم سنة 2009 وما قبل، و2010 وما يليها
وحدد تاريخ 30 يونيو المقبل آخر أجل لاسترجاع خزينة المملكة الاعتمادات المرحلة، التي لم تنجز الأشغال أو الخدمات المتعلقة بها، والتي تقدر بملايير الدراهم.

وباستثناء الأموال الخارجية على شكل هبات، طالب بركة الآمرين بالصرف والآمرين المساعدين بالصرف والمحاسبين العموميين بتوقيف جميع عمليات ترحيل الاعتمادات، التي لم تحظ بتأشير الخازن العام للمملكة منذ 2009، والتي، حسب بعض المصادر، تضاعفت بشكل كبير في بعض القطاعات خلال 10 سنوات الأخيرة، لدرجة أصبحت تفوق الميزانية المخصصة لها في القانون المالي 2013.

وحدد بركة شروط وإجراءات إلغاء بعض الاعتمادات وترحيل اعتمادات الاستثمار في الميزانية العامة من السنة المالية 2012 إلى السنة المالية 2013.

وتتوخى هذه الشروط والإجراءات، كما جاء في دورية بعثها بركة إلى الآمرين بالصرف والآمرين المساعدين بالصرف والمحاسبين العموميين، تقليص حجم اعتمادات الاستثمارات برسم الميزانية العامة من سنة إلى أخرى، والعمل على تحضير قوانين التصفية في أحسن الظروف.

وتهم هذه الإجراءات، حسب الدورية إلغاء اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2012، في ما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة، التي لم تكن إلى تاريخ دجنبر 2012 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة، باستثناء اعتمادات الأداء المفتوحة برسم السنة المالية 2012 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة الخارجية على شكل هبات.

كما ستلغي هذه الإجراءات " بقوة القانون" اعتمادات الاستثمارات للميزانية العامة المرحلة من السنوات المالية 2009 وما قبل، إلى سنوات 2010 وما يليها، المتعلقة بعمليات النفقات التي لم تكن محل أمر بالأداء المؤشر عليه من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة بين فاتح يناير 2010 و31 دجنبر 2012، والتي لم تنجز الأشغال أو الخدمات المتعلقة بها، ولم تجر بشأنها أي مسطرة قضائية. كما تلغي" بقوة القانون" الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات، وكذا اعتمادات الاستثمار المرحلة المتعلقة بالصفقات المنتهية الإنجاز، وتلغي كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه الاعتمادات.

وحدد بركة تاريخ 30 يونيو من السنة الجارية آخر أجل لتحديد جميع عمليات الترحيل والإلغاء، مؤكدا أنه خارج هذا التاريخ " لن يحصل إصدار أي أموال أو أمر بالصرف ولا أداؤه برسم أرصدة الالتزامات لسنة 2012 والالتزامات الجديدة لسنة 2013، إلا بعد ضبط وإنجاز عمليات ترحيل الاعتمادات، ومصادقة مديرية الميزانية على قرار ترحيل هذه الاعتمادات".

وطالب بركة الآمرين بالصرف والآمرين المساعدين بالصرف والمحاسبين العموميين باحترام ترتيبات وآجال الدورية " لتسيير وضبط كل علميات الإلغاء أو الترحيل، بالقدر الذي يمكن من عدم توقيف تسديد مستحقات الأشخاص والمقاولات بدون انقطاع، والتمهيد منذ الآن إلى إعداد البيانات الكفيلة لتقديم مشروع قانون التصفية لسنة 2012، قبل متم السنة الجارية".