من بينها التخلي عن التعصيب في الارث.. تفاصيل 11 مقترحًا تقدم بها "رفاق بنعبد الله" لإصلاح مدونة الأسرة

تفاعل حزب "التقدم والاشتراكية" مع الدعوة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الرامية إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مر عليها قرابة عقدين من الزمن (2004).
وأعرب المكتب السياسي للحزب نفسه، وفق بلاغ له توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، عن "ارتياحه وتقديره للمبادرة الملكية السامية، ذات الدلالات القوية، بخصوص إعادة النظر في مدونة الأسرة"، مُعربا عن استعداد حزب التقدم والاشتراكية وجاهزيته ل"المساهمة الإيجابية في إنجاح هذا الورش المجتمعي والإصلاحي الكبير".
وسيحرص "التقدم والاشتراكية"، حسب المصدر عينه، على "تقديم مقترحاته وتصوراته من أجل تحقيق قفزة إصلاحية فعلية، تُفرز تشريعًا أسريًّا يَضمنُ المساواةَ في الحقوق والعدلَ في الوضعيات والحالات".
البلاغ أضاف أن الحزب سيرتكز، في ذلك، على "هويته واقتناعه الراسخ بأُسُسِ المساواة، وبضرورة الرُّقِيِّ المتوازن والعادل بأوضاع النساء، وتمتين الأسرة المغربية بكافة مكوناتها، وحماية المصلحة الفضلى للأطفال، في إطار المرجعيات الدستورية لبلادنا".
كما سيعمل الحزبُ أيضاً، وفق بلاغ "الكتاب"، على "بلورة مبادراتٍ مشتركة مع الفعاليات التقدمية بهذا الصدد"، معلنا أنه "سيقدم، قريبا، مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، التي اشتغل عليها طوال الشهور السابقة. وسيعمل على تقديمها وتعميمها للرأي العام الوطني".
"رفاق بنعبد الله" يؤكدون، في هذا الصدد، على "عزم الحزب الإسهام الوازن والمسؤول في النقاش العمومي، الذي يتعين أن يُجرى حول هذه القضية المجتمعية الأساسية، بمنطقٍ تأطيريٍّ هادف، وبإسهامٍ قوي للإعلام العمومي، وبمشاركةٍ فاعلة للأحزاب السياسية والفعاليات الحقوقية والمدنية والعلمية وكافة الهيئات المعنية".
ويتطلع الحزبُ إلى أن "يكون النقاشُ المجتمعيُّ حول إصلاح مدونة الأسرة نقاشاً هادئًا، عقلانيًّا، وحضاريًّا، بما يعكس تَطَوُّرَ المجتمع المغربي ونُضجَ قواه الحية، بعيداً عن استعمالِ أيِّ أساليب غير مقبولة وغير لائقة من شأنها أن تُسيئ إلى نُبل الغاياتِ من وراء هذا الورش الإصلاحي الهام".
وفي هذا السياق، دعا حزب "التقدم والاشتراكية" إلى "المنع الكامل لإمكانية الزواج قبل بلوغ سن 18 سنة"، علاوة على "تحصين حق الأم في حضانة أبنائها"، ثم "تكافؤ الحق بين الزوجين في الولاية الشرعية على الأبناء".
الحزب ذاته طالب ب"معالجة إشكاليات النفقة على الأبناء"، دون نسيان "التقييد الأشد لتعديد الزوجات"، بالإضافة إلى "معالجة اختلالات إثبات الزواج"، فضلا عن "إقرار العدل في تدبير الأموال الناشئة أثناء الزواج".
كما طالب "الكتاب"، أيضا، ب"إقرار المساواة والعدل في مساطر الطلاق والتطليق"، وكذا "اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب"، ثم "إصلاح مؤسسة الصلح"، وأخيرا "التخلي عن التعصيب وتوسيع وتحصين مكانة الوصية في الإرث".