مطالب لأخنوش وبنموسى بمراجعة النظام الأساسي وتأجيل نشره في الجريدة الرسمية

طالب "المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين"، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، (طالبهما) ب"إعادة فتح النظام الأساسي الذي صادق عليه المجلس الحكومي نهاية شهر شتنبر الماضي، والعمل على عدم نشره في الجريدة الرسمية".
وسجل المرصد، وفق بلاغ له توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، "سلبا، تسرع الوزارة في إصدار النظام الأساسي توقيتاً، وعدم التوفق في الاستجابة لأغلب فئات المنظومة؛ وهو ما تسبب في بداية سنة دراسية عنوانها التوتر والإضرابات والاحتجاجات".
ومتابعةً منه للواقع المعيش في منظومة التربية والتكوين خلال الدخول التربوي الحالي، فإن المرصد الوطني، حسب المصدر عينه، "يتعجب لحوارات دامت أكثر من السنتين، ورافقتها بلاغات وتصريحات الطمأنة من قبل النقابات والوزارة، انتهت بإصدار نظام أساسي تبرأ منه الجميع".
المرصد نفسه "حمّل المسؤولية كاملةً لكل الأطراف المتحاورة (وزارة ونقابات)، لما ستؤول إليه أوضاع المنظومة من تأزم واضطرابات وضياع الزمن المدرسي لبنات وأبناء الوطن ابتداء من هذا الأسبوع".
كما يأسف المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين ل"احتفالية هذه السنة التي تصاحبها حركات احتجاجية وإضراب وطني لكل فئات أسرة التربية الوطنية، معلنا تضامنه المدني مع كل الفئات المتضررة".
هذا ودعا البلاغ إلى "مباشرة الحوار مع النقابات الخمس مؤسس على أخلاق التفاوض، والجدية والمسؤولية والجرأة في معالجة القضايا المطروحة، مع وضع ما يقارب 9 ملايين تلميذ نصب أعين الجميع، بهدف الإنهاء مع حالات اللاستقرار واللاطمئنان التي يعيشها أغلب أفراد أسرة التربية الوطنية".
المرصد المذكور دعا، في الختام، "الحكومة إلى مضاعفة الجهود ماليا وتشريعاً، لإيلاء المكانة اللائقة بأسرة التربية والتكوين، إدارياً ومالياً واجتماعياً وثقافياً وإعلاميا"، موجها مجددا "النداء للنقابات التعليمية بتوحيد الصف، والعمل على إنهاء حالات الاحتقان والاضطراب في المنظومة"، مؤكدا على "الدور المحوري للأستاذ في كل عمليات الاصلاح المنشود".