الأوضاع الاقتصادية الصعبة تَدفع رجال الأعمال بالجزائر إلى هجرة جماعية صوب هذا البلد الأوروبي!

يبدو أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية دفعت رجال الأعمال بالجزائر إلى التفكير في هجرة جماعية من بلادهم، ثم الاستقرار بإحدى الدول الغربية.
وأمام هذا الوضع؛ "أطلقت السلطات السويسرية، بشكل سري، برنامجا طموحا لجذب رجال الأعمال وأثرياء الجزائر، الراغبين في الفرار من البلاد، أو الذين اتخذوا خطوات للتحضير لاستقرارهم في الخارج".
وحسب مصادر دبلوماسية تواصلت معها "مغرب أنتلجنس"، فإن "السفارة السويسرية بالجزائر أرسلت مقترحات إلى السلطات الفيدرالية السويسرية، الغاية منها زيادة عدد تأشيرات العمل الصادرة لفائدة الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين".
ويندرج هذا الإجراء، وفق المصدر نفسه، في إطار "عملية إغراء واسعة تستهدف أثرياء الجزائر، الذين يعتزمون مغادرة البلاد هربا من تدهور أوضاعها الاقتصادية، الذين يطمحون إلى الحفاظ على أصولهم المالية، في مواجهة الإجراءات الانتقامية التي قررتها السلطات بشكل تعسفي".
ويأتي هذا الوضع، يقول "مغرب أنتلجنس"، تزامنا مع "سن السلطات الجزائرية، خلال هذه السنة (2023)، تعديلات ضريبية، ثم فتح تحقيقات قضائية معمقة، والعمل على تدقيقات معمقة من قبل الضمان الاجتماعي أو مديريات التجارة أو مفتشية الضرائب، لمطاردة رجال الأعمال بالجزائر".
كما زاد المصدر المذكور أن "نظام تبون لا يتسامح مع تراكم الثروات في أيدي رجال الأعمال، الذين سيتمكنون فيما بعد من لعب دور سياسي حاسم في صنع القرار داخل الحكومة الجزائرية".
وأمام هذا الوضع، يضيف الموقع المذكور، "ستكون العواقب المترتبة عن هذه السياسة العنيفة كارثية؛ إذ سيغادر أصحاب المشاريع البلاد بشكل جماعي، ويستقرون مع عائلاتهم في الخارج، ثم سوف يحاولون نقل أصولهم المالية بأكبر قدر إلى الخارج، ليعيشوا حياة جديدة في بلدان أكثر ترحيباً بالأثرياء".
"لقد أصبحت سويسرا على دراية بهذه القضايا، ولا تريد أن تضيع هذه الفرصة للترحيب بالأثرياء الجدد في هذه المناطق، كما هو الحال بالفعل مع فرنسا وإسبانيا؛ الدولتين الأوروبيتين اللتين تستفيدان إلى أقصى حد من هذا التثبيت"، يشرح المصدر عينه.
وفي هذا السياق، يؤكد "مغرب أنتلجنس"، "تم اتخاذ تدابير على مستوى السفارة السويسرية في الجزائر العاصمة، بغية زيادة إصدار تأشيرات العمل بشكل ملحوظ؛ وهو إجراء يعزز المبادرات التي انطلقت عام 2022"، كاشفا أنه "العام الذي بدأ فيه المناخ الاقتصادي الجزائري يتدهور بشكل خطير في ظل القيادة الاستبدادية لنظام تبون".
وحسب المعطيات المرجعية والتي حصل عليها الموقع، فقد "سجلت السفارة السويسرية بالجزائر العاصمة ارتفاعا بنسبة 200% في التأشيرات الصادرة سنة 2022 مقارنة بعام 2021. وتشكل هذه الأرقام وتطورها مؤشرا جيدا على المجالات التي تهم الجزائريين، خاصة فيما يتعلق بالأثرياء".
"ولسبب وجيه؛ فإن 20% من التأشيرات السويسرية الصادرة في الجزائر العاصمة تقع ضمن فئة "الأعمال"، وهو ما يمثل زيادة بنسبة +417% مقارنة بعام 2021؛ وهي زيادة تاريخية وغير مسبوقة تشهد على رغبة هائلة لدى رواد الأعمال الجزائريين في البقاء لأطول فترة ممكنة في سويسرا"، يختم "مغرب أنتلجنس".