يظل هاجس الاحتقان و التوتر شعار دخول مدرسي متعثر، مليء بالخيبة والأسى، الأمر الذي يجعل الواقع التعليمي، اليوم، استثنائيا، يعكس وضعية التخبط والعشوائية على مستوى تدبير الأزمات، في غياب مطلق للحلول و البدائل الحقيقية، وغير المكلفة، التي تهدف التأسيس لأرضية كفيلة بخلق مناخ أنسب لممارسة البيداغوجيا الفاعلة، ليتكرر سيناريو آخر من سيناريوهات الحلول الترقيعية، في توقيت زمني غير مناسب. يتعلق الأمر بنظام أساسي ولد ميتا، وخلف حالة غير متوقعة من الاحتجاج المنذر بموسم دراسي خارج الشعار "من أجل مدرسة ذات جودة للجميع " . على المستوى الكرونولوجي: فقد عمر النظام الأساسي الحالي مايفوق 20 سنة، عرفت خلاله هذه الفترة الزمنية ميلاد فئات لم يتضمنها النظام السالف، كما ولدت متغيرات فرضت نظاما أساسيا يستجيب للجديد، لكن بعقلانية توحد التصورات وتراعي كل الجوانب، و بمقاربة حديثة، قادرة على إخراج المولود الجديد بعد أشواط من التفاوض، كما تفرض محاولات جادة للبحث عن الحلول، لكن من زوايا عديدة وبأقل الأضرار، واحتراما لمعادلة الحقوق و الواجبات، وهو الأمر الذي لم يحققه المشروع الحالي، فجاء غير منصف لفئات عديدة... حين تنعدم الرغبة الحقيقية لتجاوز كل المعيقات ذات الطابع المادي/البشري، في محاولة جدية لتسوية ملفات عمرت طويلا، تسقط المشاريع والبرامج البديلة في فخ العدمية، فتصير الحلول المعتمدة غير منصفة، ثم تفشل كل المقاربات في التوفيق أو امتصاص الغضب، على قاعدة هشاشة الأسس والمنطلقات الكفيلة بالتأسيس لحوار عقلاني وجدي، فلا تكاد تنجلي النوايا العملية للإصلاح، حين تصطدم بغياب الأرضية الأنسب للتنزيل السلس للمقررات الاستراتيجية والمصيرية، التي بنيت على أعمدة الارتجال و سيطر عليها الغموض، لتغيب كل السبل التي تهدف اقتلاع بوادر الأزمات من جذورها، ثم يعود شبح الإخفاق من جديد، فتتكرر نفس سيناريوهات أزمات السنوات السالفة، الأمر الذي يوضح، بجلاء، غياب الرغبة الحقيقية لإنتاج نظام أساسي ناجع و مقبول ومتوافق بشأنه، فانعدام الخطة لدى الوزارة لإيجاد المخرج، يجعل كل محاولات القضاء على الأزمة محاولات فاشلة، حين تصطدم بتجاهل معيار النجاعة والواقعية، وتختار الترقيع حلا فريدا لمحاولة الخروج من عنق الزجاجة بسبب سوء التخطيط وانعدام بعد الأفق، الأمر الذي يعد من أكبر العوائق أمام دخول مدرسي، يراهن الجميع على كونه مميزا. كان من الممكن تفادي وضعية التوتر بقليل من الحكمة وعدم التسرع في إخراج نظام أساسي لا يستجيب للحد الأدنى من الانتظارات، بل يكرس تراجعات قد تضرب السلم الاجتماعي في الصميم، الأمر الذي يوضح، بالملموس، تواجد عراقيل حالت، بدون شك، دون رسم معالم ناجحة لنظام أساسي ملائم ومنتظر، يمكن له أن يحقق شروط الاستقرار بمؤسسات التربية والتكوين، لأجل انطلاقة سوية لدخول مدرسي يركز، ضمن أولوياته، على انخراط العنصر البشري، نجاعة ونوعا، باعتباره رهان نجاح استراتيجية الإصلاح في شموليتها. لعل التركيز على المقاربة البشرية، باعتراف الجميع، هي أنجع الطرق والوسائل المؤدية إلى تحقيق تعلم جيد، وآلية عملية، كفيلة بإنجاح، في حدود الأرضية المتوفرة، جل مبادرات الإصلاح، فعلى مدبري القطاع امتلاك شجاعة الاعتراف بالأخطاء السالفة، و تصحيحها، بدل السير على دروب الإخفاق، ومنوال الفشل، وهو ما يفسر الحضور المحتشم لأي تصور للحلول الممكنة. تستمد الأنظمة الأساس قيمة وجودها من جملة أبعاد يلخصها الإطار المرجعي الذي نشأت فيه، والذي يجعل منها قضايا إنسانية، قبل كونها قضية قطاع يتفاعل في إطار مجتمعي، إنها، بحق، معيار وآلية لإنجاح النموذج التنموي أو فشله، فإذا كان هذا الأخير يمثل دينامية، دائمة الحركة والنمو، من خلال طبيعته وقوة تأثيره، فإنه يستلزم تحفيز العنصر البشري وجعله في قلب الاهتمام، ويظل الارتباط والتماسك الوظيفي بين الطاقة البشرية والمقاربة التنموية، شرطا حاسما من شروط نجاح مقاربة الإصلاح في شموليتها، من خلال القدرة على بلورة خريطة طريق تبدأ بنظام أساسي يستجيب للحاجيات الضرورية، واعتماد أرقى السبل لتنزيل فلسفة الإصلاح إلى جانب تبني سيرورة عملية، قادرة على رسم معالم نظام أساسي عادل ومنصف لكل الفئات.
