الزومي.. مشروع قانون المالية لسنة 2024 نقلة نوعية وكبيرة في مسار ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية

أكدت النائبة البرلمانية "خديجة الزومي"، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أمس الثلاثاء، إن مشروع قانون المالية لسنة 2024 سيشكل بحق، نقلة نوعية وكبيرة في مسار ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك حفظه الله.
وارتباطا بما جرى ذكره، أكدت القيادية الإستقلالية عبر مداخلة لها خلال تقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، أن قانون المالية لسنة 2024، جاء بجملة من الإجراءات والمحاور الاجتماعية التي تضمنها المشروع والتي تهدف الى تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض لفائدة 21 مليون مواطنة ومواطن من حاملي بطاقة راميد سابقا، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الذي يهم، فضلا عن الحد الأدنى الذي وجه جلالة الملك حفظه الله، بأن لا يقل عن 500درهم كحد أدنى.
كما أشارت "الزومي" إلى أن ذات المشروع يروم دعم الأسر التي تتوفر على أشخاص في وضعية إعاقة، والأشخاص المسنين فوق 65 سنة، ممن لا يتوفرون على تقاعد، إضافة إلى التعويضات العائلية للأسر التي تتوفر على أطفال في حدود ثلاث أطفال، فضلا على الدعم المباشر للسكن، في إطار منهج تعاقدي واضح يعتمد الاستهداف الدقيق للفئات المستحقة، فقد ركز المشروع على عدد من الأولويات والتدخلات الاجتماعية الأخرى.
في ذات السياق، قالت "الزومي": "نسجل في الفريق الاستقلالي ارتياحنا البالغ من تضمين المشروع مقتضيات تهم مواصلة تعزيز العرض الصحي الاستشفائي ببلادنا"، مشيرا إلى أن البنية الصحية الوطنية ستتعزز بإنجاز 3 مراكز استشفائية جامعية وكليات الطب والصيدلة بكل من الرشيدية وكلميم وبني ملال، في وقت يتواصل بناء ثلاث مستشفيات جامعية أخرى بكل من الرباط وأكادير والعيون.
وأشارت البرلمانية الاستقلالية إلى أن المشاريع سالفة الذكر، جاءت بهدف تنفيذ الالتزام الحكومي الطموح "مستشفى جامعي بكل جهة من جهات المملكة"، قبل أن توجه انتباه الجميع إلى استمرار تأهيل عدد مهم من المستشفيات الصحية الجهوية والإقليمية و 1400 مستوصف ومركز صحي، حيث قالت في هذا الصدد: "ستشهد ميزانية قطاع الصحة زيادة ب 2.56 مليار درهم لتصل إلى 30.7 مليار درهم. أي بزيادة تقدر ب 9 بالمائة، وهو ما يعني تحقيق هدف مضاعفة ميزانية هذا القطاع بين 2016 و 2024، وفق تعبيرها.
في سياق متصل، قالت "الزومي" خلال ذات المداخلة: "إننا في الفريق الاستقلالي، نسجل بإيجابية كبيرة، استمرار الحكومة في تنزيل خارطة طريق إصلاح المنظومة التربوية، من خلال مواصلة تأهيل 2500 مؤسسة تعليمية، وافتتاح 237 مؤسسة تعليمية جديدة وتجهيز 13000 حجرة دراسية بالعتاد المعلوماتي، فضلا عن تسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي من خلال بناء 2338 حجرة دراسية جديدة وتأهيل 413 أخرى وتجهيز 2751 حجرة للتعليم الأولي، عبر تعبئة غلاف مالي إضافي يناهز 2.56 مليار درهم، حيث ستعرف الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة زيادة إجمالية تقدر ب 4.93 مليار درهم لتصل إلى 73.91مليار درهم".
وتابعت برلمانية الاستقلال قائلة: "نؤكد مرة أخرى أن أي إصلاح ناجع للمنظومة التعليمية، لا يمكن أن يتحقق إلا بتكثيف العناية بأسرة التعليم، التي قدمت على الدوام، ولا تزال، تضحيات جسام خدمة للوطن، وساهمت بكل نكران ذات في بناء الأجيال، حيث وبالرغم من المستجدات المهمة التي حملها مشروع النظام الأساسي الموحد، فإننا نؤكد على ضرورة استمرار الحوار بين كل المتدخلين من أجل تجويد مضامينه كما دعا لذلك السيد رئيس الحكومة، بما يضمن تحسين الظروف المادية والاجتماعية للأسرة التعليمية جمعاء وبما يخدم مصالح بناتنا وأبنائنا التلاميذ حتى تستعيد المدرسة المغربية وهجها في قيادة قاطرة التنمية الوطنية".
وشددت "الزومي" أيضا، على أن: "تثمين الرأسمال البشري باعتباره تحديا حقيقيا لضمان مسار التنمية الاجتماعية والاقتصادية، رهين بتعليم عالي ذي جودة"، وتابعت موضحة: "نقدر في حزب الاستقلال جهود الحكومة لمواصلة إصلاح منظومة التعليم العالي، خاصة تنزيل المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي خاصة من خلال الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج وتعزيز البحث العلمي لمواكبة الحاجيات والأولويات الوطنية".
كما ثمنت "الزومي" أيضا: " مواصلة توسيع العرض الجامعي والرفع من الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية، وتحسين الخدمات الاجتماعية للطلبة عبر الرفع من الطاقة الإجمالية الإيوائية للأحياء الجامعية ب 5520سريرا جديدا، إضافة إلى توسيع قاعدة الطلبة المنخرطين بالتأمين الاجباري عن المرض وكذا توسيع وتنويع مسالك التكوين بسلك الاجازة ليصل مجموع المسالك المعتمدة إلى 1037 مسلكا خلال الموسم الحالي 2023/2024 مقابل 570 مسلكا الموسم الجامعي الماضي".
في سياق متصل، قالت "الزومي": "نقف بإيجابية كبيرة على استمرارية دينامية التكوين المهني خاصة من خلال مواصلة إحداث مدن الكفاءات والمهن متعددة القطاعات التي يشرف عليها جلالة الملك حفظه الله، والتي تضم شعبا تكوينية ذات إمكانات تشغيل عالية، حيث ستواصل الحكومة إنجاز أربع مدن جديدة للكفاءات والمهن، بكل من جهات الدار البيضاء سطات، طنجة تطوان الحسيمة وبني ملال خنيفرة، بعد افتتاح أربع مدن، شهر شتنبر بكل من جهة سوس ماسة وجهة الشرق والرباط سلا القنيطرة".
أما فيما يتعلق بإنعاش التشغيل وعلاقته بأهم التحديات المطروحة، قالت برلمانية الاستقلال: "نسجل بتقدير كبير جهود الحكومة في هذا المجال، خاصة عبر مواصلة برنامج (أوراش) الذي عرف استفادة ما يقارب 104.000 باحث عن الشغل على المستوى الوطني سنة 2023، والذي خصصت له اعتمادات مالية تقدر ب 2.25 مليار درهم، فضلا عن برنامج (أنا مقاول) هذا مع مواصلة تنفيذ البرامج النشيطة للتشغيل وخاصة برنامج إدماج الذي مكن سنة 2022 من إدماج 72.000 مستفيد وبرنامج تحفيز الذي هم 4095 مقاولة صغيرة وبرنامج تأهيل الذي مكن 10548 باحث عن شغل من الاستفادة من دورة تكوينية من أجل تسهيل إدماجهم في سوق الشغل".
وفي نفس سياق تعزيز الدولة الاجتماعية، تضيف "الزومي": "نؤكد على أهمية المقتضيات المالية التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2024، والرامية إلى تطبيق الالتزامات الواردة في الحوار الاجتماعي خاصة مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي (اتفاق 30 أبريل 2022) الذي توج بتوقيع اتفاق بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إضافة إلى الوفاء بالالتزامات الواردة في الحوار الاجتماعي القطاعي للصحة (اتفاق 24 فبراير 2022) والرامي إلى تحسين وضعية الأطباء من خلال مراجعة شبكة الأرقام الاستدلالية واعتماد الرقم الاستدلالي 509 ونظام التعويضات المرتبطة به، وتسريع وتيرة ترقي الممرضين والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، فضلا عن الحوار الاجتماعي القطاعي للتعليم العالي (اتفاق 20 أكتوبر) ومخرجات الحوار القطاعي للتربية الوطنية (اتفاق 14 يناير 2023). الذي نحرص جميعا على تجويده بمزيد من الحوار والإشراك الواسع خدمة للمصلحة العامة لوطننا".
وشددت المتدخلة ذاتها على أن: "الرسالة الملكية السامية التي وجهها أمير المؤمنين جلالة الملك حفظه للسيد رئيس الحكومة والرامية إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة، شكلت لحظة فارقة في مسار صون مقومات الإنسية المغربية المستمدة من تاريخ أمتنا الإسلامية وحضارتها، والتي تواجه اليوم تحديات جمة، تفرضها خارجيا، نتائج العولمة وتأثيرات الفورة التكنولوجية، وداخليا بعض النزعات الشاذة، التي حاولت جاهدة ولا تزال خلق أزمة حول الهوية الوطنية، وهي نزعات تواجهها الأمة المغربية موحدة بالرفض المطلق، مستندة في ذاك على ثقتها المطلقة في مؤسسة إمارة المؤمنين، والتي شكلت عبر التاريخ، أحد أبرز عناصر الاستقرار والأمن الروحي للشعب المغربي".
وختمت البرلمانية الاستقلالية "خديجة الزومي" مداخلتها بالقول: "ننوه بحصيلة تنفيذ المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشددين على ضرورة استمرار دعم هذه المبادرة الملكية الرائدة، خاصة برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنية التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب".