تحاليل كثيرة ودراسات متعددة اهتمت بمشكل التعليم واصلاحه حيث تعددت الخلاصات التي تم التوصل إليها بين ضعف الموارد المخصصة للقطاع او اعتماد مناهج و مقررات لم تعد تساير الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية و التقنية الحالية إلى جانب ضعف التكوين المستمر لدى المدرسين وهناك من يعزو المشكل الى عدم مسايرة التعليم لتطور سوق الشغل والتي تعرف تطورا متسارعا في الآونة الأخيرة تفرض التكيف معها بشكل سريع ،كما ان هناك من يرى ان سبب ضعف تطور التعليم لدينا هو سوء تدبير الزمن المدرسي والحقيقة أن كل هذه الخلاصات صحيحة بنسبة كبيرة ان لم تكن صحيحة مئة في المئة فالموارد المالية ضرورية لتمكين القطاع من العمل بتوفير المعدات والظروف العملية لسير العملية التعليمية في ظروف مناسبة والملاحظة ان الموارد المخصصة للتعليم تتزايد سنة بعد اخرى دون ان تحل المشكل نظرا للحاجة المستمرة للمؤسسات والاطر التعليمة منذ الستينات الى الان،أما التكوين المستمر فهو امر ضروري فلا يمكن تدريس تلاميذ و طلبة القرن الواحد والعشرين وما يشهده من تطور تقني لا مثيل له في تاريخ الإنسانية بعقلية القرن الواحد والعشرين وهنا نلتمس بعض العذر للاساتذة نظرا لصعوبة مسايرتهم للتطور التقني الذي يشهده مجال التعليم و ان كانت بعد التخصصات تستطيع مسايرة هذا التطور،كما ان تاخير سن التقاعد عامة والتقاعد النسبي في قطاع التعليم لا يخدم تطوير واصلاح التعليم فتسريع التقاعد من شأنه أن يضخ دماء وطاقات جديدة وشابة في القطاع وذات قدرة كبيرة على مسايرة التطور التقني والثقافي الذي نعيشه اليوم ،اما من ناحية سوق الشغل فهي تعرف تطورا ملحظا على الصعيد العالمي بحيت تحتكر الدول المتقدمة التخطيط والابتكار ونتخصص نحن في دول الجنوب في عملية التصنيع التي تحتاج الى يد عاملة متوسطة التكوين اي فئة التقنيين والتقنيبن المتخصصين كما ان العولمة فتحت المجال أمام جلب الأطر الأجنبية سواء من افريقيا او امريكا اللاتينة واذا تبنينا هذا الاتجاه سنكرس تخلفنا وتبعيتنا للدول المتقدمة و سنتخلى عن هدفنا و حلمنا في الانفلات من بين براثين التخلف الذي نعانيه،اما بخصوص الزمن المدرسي فنحن نسير عكس التيار حيث نرى في الكثير من الدول ونقصد هنا الدول المتقدمة و التي تعمل على تقليص الزمن المرسي باعتماد التوقيت المستمر و انهاء الموسم الدراسي في 30 من شهر يونيو نجد عندنا هدر اوقات التلميذ في الذهاب والاياب صباحا و مساء و تمديد السنة الدراسية الى مشارف شهر غشت وربما شتنبر مستقبلا وهذا ينهك التلميذ والاستاذ،فالعملية التعليمية و التعلمية هي عمليات ذهنية ولا يجب التعامل معها بنفس منطق التعامل مع المهام التي تتطلب مجهودات عضلية. ويبقى مربط الفرس والذي لا تشير اليه الدراسات والتحاليل بكثرة هو النمو الديمغرافي الكبير الذي يتزايد يوما بعد يوم مما يشكل ضغطا مستمرا على الموارد و البنيات المتوفرة فمهما فعلنا لن نتمكن من إصلاح المنظومة التعليمية ما دمنا لم نتحكم او نقلص النمو الديمغرافي حيث سنبقى في حاجة إلى الموسسات التعليمية والى الأطر والموارد البشرية ونلجلأ والى حلول من قبيل الرفع من عدد التلاميذ بالقسم والى تدبير الحجرات بشكل يمكن من استعاب الاعداد المتزايدة من التلاميذ وكذا زيادة اعباء اطر التدريس حتى تصبح غير قادرة على القيام بدورها على الوجه الصحيح والمطلوب وللمقارنة فقط نلاحظ أنه في الدول الاوربية يتم اقفال اعداد كبيرة من الموسسات التعليمية وتسريح الأطر بسبب قلة التلاميذ في حين نرى ببلادنا ان المؤسسات التعليمية هي اكثر المنشات العمومية التي نقوم بتشييدها سنويا ، وفي ظل هذه الظروف والتي نعجز فيها عن تحقيق الأهداف الدنيا كالقراءة والكتابة والحساب و التشبع بالقيم الأخلاقية والوطنية فما بالكم بتحقيق الأهداف القصوى و هي التميز والتفوق والانفتاح على المحيط الوطني والعالمي و بالتالي تكوين وتخريج اطر تلبي الحاجيات الوطنية و المواصفات الدولية.
