تقرير يفضح الأسباب التي ساهمت في الارتفاع الصاروخي لأسعار الخضر والفواكه بالاسواق الوطنية

سجلت أسعار الخضروات والفواكه، ارتفاعا كبيراً بعدد من الأسواق الوطنية خلال الأشهر الأخيرة من السنة الجارية مما أثار تساؤلات عديدة بين التجار والمستهلكين.
وفي هذا الإطار كشفت اللجنة الإستطلاعية التي أشرفت عليها لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب المكلفة بشبكات توزيع وتسويق المنتوجات الفلاحية، (كشفت) عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى مضاعفة أسعار الخضر والفواكه عبر التراب الوطني.
وأشار تقرير لجنة الاستطلاع إلى أن عوامل عدة أسهمت جميعها في مضاعفة أسعار الخضر والفواكه في المغرب من خمس إلى ست مرات، منها الحجم المفرط للوسطاء "الكرجيَّا"؛ "الديَّشا" وعدم خضوعهم لما يكفي من المراقبة، ما يذكي المضاربة ويؤدي إلى تعدد المتداخلين ويضر بمصالح الفلاح الصغير والمتوسط؛ وهو ما يسفر في النهاية على ارتفاع سعر البيع للمستهلك النهائي.
وأوضح المصدر عينه أن أسباب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في المغرب راجع بالأساس إلى عدم قدرة الفلاحين الصغار والمتوسطين على تنظيم أنفسهم (التجميع) من أجل تسويق منتجاتهم في ظروف جيدة، وضعف التنسيق بين الأطراف المعنية على المستوى الوطني والترابي في ظل غياب إطار حكامة شامل ومندمج لمسلسل التسويق.
ووفق التقرير نفسه، فإن ضياع وهدر كميات مهمة من المنتجات الفلاحية الطازجة، على امتداد قنوات التسويق، في ظل غياب آلية مؤطرة ومندمجة خاصة بهذا الأمر مختلف المخططات والبرامج التنموية، وعدم استعمال المنتجين (الفلاحين) للوسائل الوجيستيكية المتوفرة على أليات التبريد ما يتسبب في تضرر السلع بنسبة ٪40 وفقدان هذه المنتجات مقوماتها من حيت انخفاض الوزن والحجم ودرجة نضوجتها وجودتها (تغير اللون)، (أسهم) في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه.
وأوردت اللجنة نفسها في التقرير الذي تحصلت "أخبارنا" على نسخة منه، على أن غياب رقمنة مسلسل تسويق (traçabilité) وتثمين المنتجات الفلاحية، يعيق الولوج المباشر للفلاحين الصغار والمتوسطين إلى مختلف الأسواق ووجهات التسويق المختلفة، وهو كذلك من الأسباب التي ضاعفت أسعار الخضر والفواكه في المغرب من خمس إلى ست مرات.