تنسيقية أساتذة التعليم الثانوي تعلن رفض "اتفاق 10 دجنبر" وتقرر مواصلة الإضراب

عبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، عن رفضها لمخرجات الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، والذي يكرس وفق منظورها "مضامين اتفاق 14 يناير المشؤوم".
وقالت التنسيقية في بلاغ لها، إن محضر الاتفاق الذي وقعته الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، تضمن "مخرجات لا تستجيب لتطلعات الشغيلة التعليمية، والمتمثلة في عدم التنصيص صراحة على سحب وإلغاء النظام الأساسي بصفة قبلية والاقتصار على تجميده بدورية متواضعة، وإقبار ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتجاهله بصفة متعمدة".
وأشارت في ذات البلاغ إلى "تنصل رئيس الحكومة من تعهده بخصوص الزيادة في الأجر بمبلغ 2500 درهم صافية بمناسبة الحملة الانتخابية، وتقديم 1500 درهم صافية مقسمة على شطرين متساويين وهو ما يضرب في الصميم مبدأ العدالة الأجرية بين القطاعات المختلفة التي يطالب بها رجال ونساء التعليم"، وفق تعبيرها.
وأكد المجلس الوطني للتنسيقية، في بلاغه، أن "أي اتفاق عادل ومنصف ومحفز يشترط إشراك التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي في وضع نظام أساسي بديل يدعو كل الأستاذات والأساتذة العاملين بالثانوي التأهيلي إلى رفض وشجب مخرجات الاتفاق المذكور".
واعتبرت التنسيقية في ذات بلاغ أن محضر الاتفاق "يجهز على إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي وتقزيم دوره بعدم إقرار الدرجة الجديدة".
وأعلن المجلس الوطني للتنسيقية "تفعيل البرنامج النضالي المسطر سلفا خلال هذا الأسبوع"، داعيا كل التنسيقيات المناضلة إلى "توحيد النضالات الميدانية من أجل استرجاع الكرامة وتحقيق المطالب المشروعة والمستحقة".
وأعلنت التنسيقية في وقت سابق خوض إضراب وطني، أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، مع تجسيد وقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، صباح يوم الخميس المقبل (14 دجنبر)، ومواصلة تجسيد الوقفات الجزئية بالمؤسسات لساعتين صباحا ومساء.