"نبيلة منيب" تَكشف موقفها من الاقتطاع للشهر الثاني على التوالي من أجور الأساتذة المضربين

كشفت "نبيلة منيب"، الأمينة العامة السابقة لحزب الاشتراكي الموحد، والنائبة البرلمانية، موقفها من الاقتطاع الذي طال أجور رجال ونساء التعليم للشهر الثاني على التوالي.
واستفاق عدد من رجال ونساء التعليم، منذ أول أمس الخميس، على اقتطاعات تجاوزت 200 درهم من الرواتب، والسبب الإضراب الذي خاضته الشغيلة التعليمية للمطالبة بسحب النظام الأساسي، الذي أخرج الأساتذة إلى الشوارع للاحتجاج والمطالبة بنظام منصف وعادل ومحفز.
وفي هذا الصدد؛ تساءلت منيب وفق منشور لها على صفحتها الرسمية: "ماذا نفهم من استمرار الاقتطاعات لنساء ورجال التعليم المضربين؟"، قبل أن تجيب أن "بعض المسؤولين الحكوميين يقولون إنها هيبة الدولة، ولا يجب لَيُّها مهما كلف الأمر؛ أي أنهم يضعون الدولة في مقابل كتلة من المواطنين لهم حقوق ومطالب، ينصبون الدولة طرفا في ملف مطلبي بالأساس، غايته إصلاح الظروف الشخصية للعاملين في قطاع التربية والتعليم، وتحسين ظروف العمل من أجل المهنة (صورة الأستاذ مجتمعيا)، ومن أجل جودة التدريس".
إذن، تشرح النائبة البرلمانية، ف"الأساتذة ليسوا خارج منظور الحكومة المغربية والدولة في موضوع ضرورة إصلاح التعليم؛ بل بالعكس هم يعبرون عن وطنية عالية وهمة كبيرة في الانخراط في الإصلاح. ولأنهم يريدون للإصلاح أن يتحقق، لما فيه صالح التلميذ والأسرة والبلاد، حاليا ولاحقا، فهم يريدون أن يتوفروا على شروط تحقيق ذلك الإصلاح، الذي ننشده جميعا منذ أزيد من ستين سنة؛ أي منذ الاستقلال السياسي للمغرب".
إذا، يشدد المصدر عينه، "حين يناضل الأستاذ وتكون الأسرة إلى جانبه من أجل مدرسة عمومية جيدة؛ فهو يناضل من أجل رفعة الوطن بين الأوطان، من أجل بناء مجتمع المعرفة، من أجل تملك السلاح الأساسي في كل مواجهة؛ ألا وهو سلاح المعرفة".
وعليه؛ ومن هذا المنظور، تواصل منيب قولها، "فنضال الأساتذة هو في ظاهره دفاع عن المهنة وعن مكانة المدرسة في المجتمع، وفي عمقه تقوية الدولة، بتعزيز اللحمة الوطنية، عبر تعزيز الهوية الوطنية وروافدها المتعددة، وتقوية الجبهة الداخلية؛ أساس استمرار كل دولة في مواجهة كل الأخطار".
"إن الأستاذ والأستاذة يا سادة لا يضرب هيبة الدولة ولا يجعلها أصلا ضمن أهدافه، ولا يريد ذلك، ولا يفكر في الأمر أصلا؛ بل إن نضاله هو في أساسه استرجاع هيبة الدولة في القطاع التعليمي، عبر استرجاع استقلال قرارها ومن أجل سيادته"، تستطرد النائبة البرلمانية، خالصة إلى أنه "يبقى المسؤول الحكومي خارج الزمن السياسي الحديث؛ خارج خطاب الإصلاح؛ خارج دولة المواطن".