"الاشتراكي الموحد": الدعم المباشر هزيل وقانون المالية يعكس وهم الدولة الاجتماعية

سجل الحزب "الاشتراكي الموحد" تفاقم الأزمة المركبة التي تعرفها بلادنا، والمصادقة على قانون مالية "لا اجتماعي" لسنة 2024 يترجم "وهم الدولة الاجتماعية"، مع تقديم "دعم مباشر" هزيل للعائلات سيكرس الاتكالية وثقافة "اليد السفلى" عوض خلق فرص شغل كافية والعمل على التوزيع العادل للثروة.
وانتقد الحزب في بيان لمكتبه السياسي، استمرار تغول وزارة الداخلية عبر المقاربة الأمنية وضرب الحقوق والحريات بما فيها الحق في التظاهر السلمي المكفول دستوريا، حيث عاد القمع لمواجهة الاحتجاجات الشعبية وعلى رأسها احتجاجات أسرة التعليم.

وأشار أن القمع امتد ليصل أجور نساء ورجال التعليم التي عرفت اقتطاعات غير مسبوقة، قصد تفقير هيئة التدريس وثنيها عن المطالبة بحقوقها، مع استمرار رفض الحكومة تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم وتهربها من فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثليهم من نقابات و تنسيقيات.
وأكد الحزب أنه يتعرض لتضييق يمنعه من حقه في الدعم المالي السنوي منذ انتخابات الثامن من شتنبر 2021، وكذا استمرار حصاره ومحاصرة قيادييه وقواعده على امتداد ربوع الوطن، عبر طبخ الملفات والمتابعات وضمنها ما تعرضت له النائبة البرلمانية للحزب "نبيلة منيب" وكما تعرض ويتعرض له العديد من المسؤولين الحزبيين الجهويين والإقليميين والمحليين من محاكمات صورية.
وتطرق الحزب كذلك لمسألة الأمازيغية، مستنكرا تهميشها من مؤسسات الدولة وضمنها المحاكم، وتغييبها مؤخرا في الإصدار الأخير لسلسلة الأوراق والقطع النقدية الجديدة في ضرب صارخ للدستور.
وعبر الحزب عن دعمه المطلق واللامشروط للشعب الفلسطيني، ولمطالبه العادلة والمشروعة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وإطلاق سراح الأسرى ولنضالات نساء ورجال التعليم وكل النضالات الشعبية.
وشدد على دعمه للمقاومة الفلسطينية المكافحة بمختلف فصائلها، واعتزازه بإنجازاتها التاريخية في مواجهة نظام الأبارتهايد الصهيوني، وإدانته بأشد العبارات لحرب الإبادة وسياسة التهجير التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني الباسل، محملا المنتظم الدولي كامل المسؤولية في الجرائم التي تقترف في حق المدنيين وخاصة الأطفال.
وجدد مطالبه بإلغاء اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإغلاق مكتب الاتصال بالرباط والتصدي لمحاولة الاختراق الصهيوني لبلادنا وإسقاط الجنسية المغربية على من ثبت تورطه في مختلف الجرائم.
وطالب الحزب بسحب النظام الأساسي وفتح حوار مسؤول وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم وعلى رأسها مطلب الرفع من الأجور، واسترداد المبالغ التي تم اقتطاعها وإلغاء التعاقد، وإيقاف محاكمة الأساتذة وإلغاء سن الثلاثين لولوج مهنة التدريس.
وحمل "الاشتراكي الموحد" الدولة المغربية مسؤولية الأزمة المركبة التي يعرفها قطاع التعليم، بسبب اختياراتها اللاديمقراطية واللاشعبية واستمرار الهجمات على المدرسة العمومية، مطالبا بإصلاح شامل للتعليم يقوم على التوحيد والجودة والمجانية وضمان تكافؤ الفرص.