"نواب الأمة" يُثيرون ملف الزمن الدراسي من البرلمان.. بنموسى: هذه خطة الوزارة لتدارك الموقف

سلط "نواب الأمة"، مساء اليوم الاثنين، الضوء على ملف التعليم الذي استأثر باهتمام الرأي العام الوطني منذ 5 أكتوبر المنصرم، متسائلين عن إجراءات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لإنقاذ الموسم الدراسي.
وجوابا عن سؤال البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية؛ قال شكيب بنموسى، الوزير الوصي على القطاع، إن الوزارة اتخذت عددا من التدابير لتدارك الزمن الدراسي الضائع بسبب توالي أيام الإضراب.
كما أضاف بنموسى أن الوزارة وضعت خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي خلال هذه السنة أشرف عليها فريق تربوي، مشيرا إلى أن الخطة مبنية وتقوم على 3 مبادئ.
أولا؛ التركيز على المضامين والكفايات والتعلمات الأساس المعلقة بكل مستوى دراسي، ثانيا؛ الحرص على تكافؤ الفرض بين جميع التلاميذ، سواء تعلق الأمر بالقطاع العمومي أو الخصوصي، والاستفادة من الحصص الدراسية المقررة، مع إعطاء الأهمية للمستويات الإشهادية، ثالثا؛ استحضار السلاسة في عملية التنزيل تناسبا مع الإيقاع التعليمي للتلاميذ.
وفي هذا الإطار؛ اتخذت وزارة التربية الوطنية 5 إجراءات لتدبير الزمن المدرسي؛ أولا: تمديد السنة الدراسية الحالية بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية لأسبوع، مع مراعاة تواريخ تنظيم مباريات ولوج المؤسسات والمعاهد العليا، سواء الوطنية أو الدولية.
ثانيا؛ تكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات التعليمية من أجل إكمال المقررات الدراسي، من خلال ترشيد وتقليص الحصص الزمنية المقررة بنسب محددة، مع العمل على تكييف نوعي للمضامين البيداغوجية، قصد استهداف الكفايات الأساس.
ثالثا؛ تعزيز آلية الدعم التربوي من أجل مساعدة التلاميذ على تثبيت مكتسباهم، مع إعطاء الأولية للمواد الإشهادية وللتعلمات الأساس بالنسبة للسنوات غير الإشهادية، مع فسح المجال للأساتذة لإنجاز حصص الدعم التربوي مؤدى عنها للراغبين في ذلك، خلال عطلة منتصف السنة الدراسية، والعطل البينية، والفترة المسائية وعطل نهائية الأسبوع.
رابعا؛ مراجعة برمجة الامتحانات الموحدة وفروض المراقبة المستمرة، من خلال ربط الوضعيات التقويمية بالبرامج الدراسية المنجزة. كما تم تأجيل موعد الامتحانات الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع، مع مراجعة عدد فروض المراقبة المستمرة.
خامسا؛ النجاعة التربوية في عملية التنزيل، من خلال منح الفرق التربوية المحلية الصلاحيات اللازمة، من خلال اعتماد الصيغ التربوية الملائمة، واستثمار مختلف الاختيارات البيداغوجية المتاحة التي تتناسب ووضعية كل مؤسسة تعليمية على حدة، مع تتبع ومواكبة عملية التنزيل من لدن المفتشين والمصالح المكلفة بالشؤون التربوية.