كشف شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الإثنين، عن الإجراءات التي اتخذتها وزارته لضمان ما تبقى من الزمن المدرسي، على ضوء التوقفات التي عرفتها الدراسة في مجموعة من المؤسسات التعليمية. وأكد بنموسى في عرضه خلال جلسة عمومية للأسئلة الأسبوعية الشفهية بمجلس النواب، أن وزارته اتخذت عدة تدابير لتحقيق الملائمة بين تنفيذ البرامج والمقررات الدراسية والسقف الزمني المتاح برسم هذه السنة. وأبرز المسؤول الحكومي، أن وزارة التربية الوطنية وضعت خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات، والتي أشرف على وضعها فريق تربوي يضم مفتشين للمواد الدراسية للمستويات الإشهادية. مبادئ الخطة الوطنية وأوضح شكيب بنموسى، أن هذه الخطة الوطنية مبنية على ثلاثة مبادئ، الأول يهم التركيز على المضامين والكفايات والتعلمات الأساس المستهدفة بكل مستوى دراسي. والمبدأ الثاني يرتكز على تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ، سواء في القطاع العمومي أو الخصوصي، والاستفادة من الحصص التعليمية المقررة وفي اجتياز الامتحانات المدرسية مع إعطاء أهمية خاصة للمستويات الإشهادية، يضيف المسؤول ذاته. أما المبدأ الثالث، يقول شكيب بنموسى، فيتعلق باستحضار السلاسة في عملية التنزيل تناسباً مع الإيقاع التعليمي للتلميذات والتلاميذ. إجراءات تدبير الزمن المدرسي وفي هذا الإطار يضيف المسؤول الحكومي تم اتخاذ خمسة إجراءات لتدبير الزمن المدرسي، والإجراء الأول يتعلق بتمديد السنة الدراسية الحالية بالنسبة لجميع الأسلاك التعليمية بأسبوع. وأشار المسؤول ذاته، إلى أن تمديد السقف الزمني للسنة الدراسية تتحكم فيه مجموعة من المحددات الأساسية، وأهمها مراعاة تواريخ تنظيم مباريات ولوج المؤسسات والمعاهد العليا سواء الوطنية أو الدولية. والإجراء الثاني، حسب الوزير بنموسى، يتجلى في تكييف البرامج الدراسية لجميع المستويات التعليمية من أجل إكمال المقررات الدراسية من خلال ترشيد وتقليص الحصص الزمنية المقررة بنسب محددة، والعمل على تكييف نوعي للمضامين البيداغوجية من أجل استهداف الكفايات الأساس. والإجراء الثالث، يقول وزيرة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فيتعلق بتعزيز ألية الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم مع إعطاء الأولوية للمواد الإشهادية وللتعلمات الأساس بالنسبة للسنوات غير الإشهادية. ولفت إلى أنه سيتم فسح المجال للأساتذة لإنجاز حصص للدعم التربوي المؤدى عنها للراغبين في ذلك خلال فترات العطلة منتصف السنة الدراسية، والعطل البينية وكذا خلال الفترة المسائية وعطل نهاية الأسبوع. ويهم الإجراء الرابع، يقول شكيب بنموسى، مراجعة برمجة الامتحانات الموحدة وفروض المراقبة المستمرة، وذلك من خلال ربط الوضعيات التقويمية بالبرامج الدراسية المنجزة، كما تم تأجيل موعد إجراء الامتحانات الموحدة الوطنية والجهوية والإقليمية بأسبوع. وكذا مراجعة عدد فروض المراقبة المستمرة سواء في الدورة الأولى أو الثانية. ويتعلق الإجراء الخامس بالنجاعة التربوية في عملية التنزيل، من خلال منح الفرق التربوية المحلية الصلاحيات اللازمة من أجل اعتماد الصيغ التربوية الملائمة، واستثمار مختلف الاختيارات البيداغوجية المتاحة التي تتناسب ووضعية كل مؤسسة تعليمية على حدى. وذلك بمراعاة المحددات والمعايير البيداغوجية والديداكتيكية المعمول بها في المنهج الدراسي، كما ستتم مواكبة وتتبع عملية التنزيل من طرف هيئة التفتيش والمصالح المكلفة بالشؤون التربوية، يضيف شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
