من بينها الزيادة في الأجور .. تفاصيل اتفاق مبدئي بين وزارة الصحة والنقابات

خلُص الاتفاق المبدئي بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من جهة، والهيئات النقابية الممثلة على مستوى قطاع الصحة من جهة ثانية، (خلص) إلى التوافق/الاتفاق على 14 نقطة أساسية ذات الأثر المالي، في انتظار توقيع رئيس الحكومة عزيز أخنوش عليه.
تتجلى النقطة الأولى، وفق محضر الاجتماع توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، في إقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية.
الاتفاق نفسه نص على إقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية لفائدة مهنيي الصحة لهذه الفئات: المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، التقنيون والمحررون، تقنيو النقل والإسعاف الصحي، مساعدو طب الأسنان والمساعدون في العلاجات، المتصرفون، المهندسون.
كما اتُّفق أيضا على تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة، في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، مع إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي الصحة اعتبارا من سنة 2026، مع إقرار إجراء مباريات مهنية داخلية حسب حاجيات القطاع من الكفاءات في المجال الصحي.
محضر الاجتماع تضمن، أيضا، اعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة مع الرفع منها، من خلال المرسوم المنظم لمواقيت العمل داخل المجموعات الصحية الترابية، مع الالتزام بإصدار مذكرة مركزية في هذا الشأن نهاية يناير 2024.
هذا وجاء في المحضر السالف ذكره أنه سيم كذلك صرف تعويض خاص بالعمل في البرامج الصحية والعلاجات المتنقلة، وعن العمل باللجان الطبية الإقليمية لفائدة جميع مهنيي الصحة العاملين بجميع مصالح شبكات المؤسسات الصحية، ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمراكز المماثلة لها كل 3 أشهر، تحتسب ابتداء من نهاية شهر يناير 2024.
الأطراف المجتمعة اتفقت على إحداث تعويض لفائدة مهنيي الصحة عن المهام المرتبطة بتأطير طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان وطلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا متدربي معاهد التكوين المهني في الميدان الصحي تحتسب ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المؤطر لهذا التعويض.
المصدر ذاته أفاد أنه ستتم دراسة الأثر المالي والإجراءات التنظيمية المرتبطة بتخويل سنوات اعتبارية لبعض فئات أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، بما في ذلك الممرضون الذين غيروا الإطار إلى متصرفين والعائدين إلى إطارهم الأصلي، وتخويل ترقية استثنائية للممرضين المساعدين والإعداديين، وذلك من خلال لجنة تباشر أشغالها بداية فبراير 2024.
وليس هذا فحسب؛ بل تم أيضا الاتفاق على دراسة مهام خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، من أجل تخويل التعويضات المناسبة دون الإخلال بالمسطرة القانونية المرتبطة بالتخصص، من خلال لجنة تباشر أشغالها بداية فبراير 2024.
المحضر ذاته أوضح أنه سيتم العمل على إحداث الإطار الصحي العالي لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة وملاءمته مع مقتضيات مرسوم 2017، مع الأخذ بعين الاعتبار المهام، في إطار مواصلة تنزيل نظام الإجازة – ماستر – دكتور LMD بقطاع الصحة، مع إقرار تعويض عن المهام.
كما تم أيضا الاتفاق على تمديد آجال إدماج المتصرفين الحاصلين على دبلوم الطور الأول في الدراسات شبه الطبية ضمن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة"، علاوة على "إحداث أنظمة أساسية خاصة لفائدة جميع مهنيي الصحة"، ثم "تسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
المحضر تضمن، كذلك، دراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد، في إطار الحوار الاجتماعي المركزي في شقه المتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد سنة 2024.