من أهم بنوده الزيادة في الأجور .. تفاصيل محضر الاتفاق بين الحكومة ومهنيي الصحة

وقعت وزارة الصحة والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي على محضر اتفاق، ينص على الموافقة المبدئية على تحفيز كل مهنيي الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت في أفق الوصول إلى اتفاق نهائي في أجل أقصاه نهاية يناير 2024.
محضر الاتفاق الذي حصلت عليه "العمق"، ينص على التوافق على تحسين شروط الترقي في إطار المراسيم التطبيقية للوظيفة الصحية والأنظمة الأساسية المتخذة لتنزيلها، مع إدراج مقترح إحداث درجتين لجميع الفئات بهذه النقطة، وكذا مقترح الترقية بالشهادات.
واتفق الموقعون كذلك على مواصلة التشاور بخصوص تطبيق مقتضيات المادة 13 من قانون الوظيفة الصحية لاسيما مواقيت العمل مع الرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمدامة والأجر المتغير.
فيما يخص المطالب الخاصة بكل فئة، أشار محضر الاتفاق إلى أن الوزارة توافقت مع النقابات على إحالة المطالب المالية على السلطة الحكومية المكلف بالميزانية وذلك يوم الثلاثاء 2 يناير 2024.
ويتعلق الأمر، بإحداث الإطار الصحي العالي لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإحداث تعويض عن التخصص لفائدة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية، والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا، غير المستفيدين من هذا التعويض، ومنح ترقية استثنائية للممرضين الاعداديين والمساعدين.
من هذه المطالب المالية، أشار المحضر إلى منح سنوات اعتبارية لبعض فئات الممرضين غير المستفيدين منها بما يتناسب وأقدميتهم الإدارية إضافة للممرضين الذين ولجوا الوظيفة العمومية بالسلم 9، الممرضين ذوي سنتين من التكوين، والممرضين ذوي 3 سنوات، والممرضين الذي سبق لم أن كانوا متصرفين.
علاوة على إحداث أنظمة أساسية خاصة لتصمن تعويضات جديدة ولاسيما مراجعة التعويضات عن الأعباء والتأطير والمسؤولية لجميع فئات مهنيي الصحة، وتسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة، ودراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد بناء على مقترحات الهيئات النقابية.
إلى جانب تضمين الاتفاق المرتقب توقيعه الاستمرار في مواصلة النقاش بخصوص باقي الملفات الفئوية والمشتركة ذات الأثر القانوني، والتسوية الإدارية والمالية للمتأخرات المستحقة للموظفين في أجل أقصاه متم يوليوز 2024، بما فيها المتأخرات المتعلقة بتسوية الشطر الثاني لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإصدار مذكرة مركزية بخصوص صرف وتوحيد طرق احتساب مستحقات الحراسة والإلزامية في أجل أقصاه آخر يناير 2024.
فيما يخص الوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة، تضمن محضر الاتفاق، الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية مع إضافة مكتسبات جديدة في إطار الوظيفة الحصية، والتي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوفق بين الهيئات النقابية.