تفاصيل اتفاق وزارة الصحة والهيئات النقابية .. الوضعية الاعتبارية والآثار المالية

خلصت اللقاءات بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية القطاعية إلى التوافق حول تحفيز كل مهنيي الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت في أفق الوصول إلى اتفاق نهائي في أجل أقصاه نهاية يناير 2024، متفقة على عدد من النقاط، منها تلك ذات الأثر المالي، وأيضا الوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة.
وحسب محضر اتفاق عام بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي، تتوفر هسبريس على نسخة منه، فإن المطالب ذات الأثر المالي، التي تتوزع بين مشتركة وخاصة بفئات معينة، تم التوافق على إحالتها على السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية يوم 2 يناير المقبل.
وفيما يهم النقط المشتركة، تمت الموافقة المبدئية على تحفيز كل مهنيي الصحة عبر الزيادة في الأجر الثابت في أفق الوصول إلى اتفاق نهائي في أجل أقصاه نهاية يناير 2024، والتوافق على تحسين شروط الترقي في إطار المراسيم التطبيقية للوظيفة الصحية والأنظمة الأساسية المتخذة لتنزيلها، مع مقترح إحداث درجتين لجميع الفئات ومقترح الترقية بالشهادات، ومواصلة التشاور بخصوص تطبيق مقتضيات المادة 13 من قانون الوظيفة الصحية، لا سيما مواقيت العمل، مع الرفع من قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة والأجر المتغير.
وبخصوص المطالب الخاصة بفئات معينة التي تم التوافق على إحالتها على السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية يوم 2 يناير 2024، فالأمر يتعلق بإحداث الإطار الصحي العالي لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وإحداث تعويض عن التخصص لفائدة خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية والمعهد الوطني للإدارة الصحية سابقا غير المستفيدين من هذا التعويض، ومنح ترقية استثنائية للممرضين الإعداديين والمساعدين، ومنح سنوات اعتبارية لبعض فئات الممرضين غير المستفيدين منها بما يتناسب وأقدميتهم الإدارية.
كما يهم الأمر، أيضا، الممرضين الذين ولجوا الوظيفة العمومية بالسلم 9، والممرضين ذوي سنتين من التكوين، والممرضين ذوي ثلاث سنوات، والممرضين الذين سبق لهم أن كانوا متصرفين، مع إحداث أنظمة أساسية خاصة تتضمن تعويضات جديدة، ولاسيما مراجعة التعويضات عن الأعباء والتأطير والمسؤولية لجميع فئات مهنيي الصحة، وتسوية ملف الأخطار المهنية لفئة الأساتذة الباحثين الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ثم دراسة توحيد نظام التقاعد لجميع مهنيي الصحة في إطار الصندوق المغربي للتقاعد بناء على مقترحات الهيئات النقابية.
وتم الاتفاق، من جهة أخرى، على عدد من النقاط تهم الوضعية الاعتبارية لمهنيي الصحة، وتم في هذا الصدد "الالتزام بالحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لمهنيي الصحة في الوظيفة العمومية، مع إضافة مكتسبات جديدة في إطار الوظيفة الصحية، التي تم التنصيص عليها بموجب القوانين المهيكلة للمنظومة الصحية، وذلك من خلال إعداد وتنزيل النصوص التطبيقية لهذه القوانين وفق مقاربة تشاركية بعد التوافق مع الهيئات النقابية".