قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير"، والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، (قال) إنه "بين النصف الأول والنصف الثاني لشهر فبراير؛ تراجع ثمن برميل النفط في السوق الدولية بأكثر من 2 دولار (من 83 إلى 81)، وتقهقر ثمن طن الغازوال بزهاء 4 دولار، في حين ارتفع سعر طن البنزين بأكثر من 22 دولارا". وزاد اليماني، وفق منشور له على صفحته الرسمية بفيسبوك، أنه "بالعودة لاحتساب ثمن البيع للعموم، كما كان قبل قرار تحرير أسعار المحروقات بناء على الأسعار الدولية وصرف الدولار ومصاريف التوصيل للمغرب، واعتبارا من فاتح مارس الجاري وحتى منتصفه؛ فإن ثمن لتر الغازوال لا يجب أن يتعدى 11.69 درهما، وثمن لتر البنزين 12.45 درهما". كما أضاف المصدر نفسه أن "كل سنتيم فوق هذا السعر يعتبر من الأرباح الفاحشة في المحروقات، التي تترعرع في حسابات رواد الموزعين، التي تسببها التحرير العشوائي لسوق المحروقات بالمغرب، ودليل قاطع على فشل مجلس المنافسة ومعه كل السلطات المعنية في تدبير ملف الطاقة البترولية، بداية بالخوصصة وحذف الدعم وتحرير الأسعار والتفرج على موت صناعة تكرير البترول بشركة سامير". وفي سياق متصل؛ أفاد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، (أفاد) أن "السلطة هي من يحدد سابقا ثمن بيع المحروقات"، لافتا إلى أنه "في الوقت الذي كان فيه الفاعلون في قطاع المحروقات يربحون 600 درهم؛ باتوا اليوم يجنون 2000 درهم". وزاد اليماني متسائلا "إذا كانت هناك تنافسية في القطاع؛ لماذا يربحون كلهم 2000 درهم؟ ولماذا لا يقتصرون على 600 درهم وينخفض ثمن المحروقات في المحطات؟"، مشددا على أن "الأرقام والأسعار متقاربة من محطة إلى أخرى"، دون أن يفوت أن "تحرير أسعار المحروقات خطأ قاتل منذ البداية، وسبب أساسي في هذه الأسعار التي نجدها اليوم في المحطات". الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكد أن "من اتخذ قرار التحرير كان يعلم مسبقا أن لوبيات المحروقات سيغتنون على حساب جيوب المغاربة"، خالصا في ختام تصريحه إلى أنه "ينتظر أن يقدم حزب العدالة والتنمية نقدا ذاتيا في هذا الصدد؛ بل إن زعميهم (عبد الإله بنكيران) يواصل الدفاع عن تحرير المحروقات".
