وضعنا الصحي يدعو للقلق

يجب على الجميع أن يكون على وعي بتمدد الاقصاء الإجتماعي و الفقر، مما مكننا من تبؤ مراتب قياسية من بين عدد من البلدان من حيث المعدل الاجمالي للوفيات و انتشار الأمراض المزمنة التي له تأثير على المجتمع و الرفع من الكلفة المالية للباحثين عن العلاج، لذلك من سابع المستحيلات أن نطمئن على وضعنا الصحي .
هناك نقط ظعف هائلة تعيق التطور الفعلي للمنظومة الصحية ببلادنا.
1- ارتفاع مستوى الوفيات المبكرة
2- التفاوت البين في الرعاية الصحية بين الأفراد مماجعلنا نحتل مراتب متقدمة بجداول الوفيات قبل سن 66.حيث تضل العديد من اوجه عدم المساواة في الصحة قائمة، فلا يغتر احد من المسؤولين و يبتهج بتقليص فجوة متوسط العمر بين النساء و الرجال لكون النتيجة أعطت عكس المكلوب منها بمضاعفة الوضع الاجتماعي و الصحي.
فبدون إحداث تحسن في مؤشرات الوفيات المبكرة و ضمان الحق في الرعاية الصحية بدون تمييز، يضل نظامنا الصحي متأخرا على الرغم من إعتماد بلادنا لنظام التغطية الصحية الإجبارية AMO.
إن اكثر من 50% من البالغين يصرخون أنهم تخلوا كليا عن تتبع العلاجات اما لأسباب مالية أو لعدم المساواة في فرص الرعاية من لدن منتجي العلاجات و الاستشفاء و هذان العاملان ساهما بشكل كبير في حرمان عدد من المواطنين من الوصول لحقهم المشروع في الصحة.
كما أن هناك عدد كبير من المؤمنين بنظام AMO الباحثين عن الرعاية الصحية تمارس عليهم أساليب باءدة من لدن ادارة منتجي العلاجات، تأخير و عرقلة حصولهم على مواعد تمكنهم من الاستفادة من العلاجات أو الاستشفاء لكونهم من اصحاب التحمل، كما أن مواعدهم اصبحت تؤخر لشهور و عند وصول الموعد الاستشفاء تفرض عليهم "شيكات للضمان"، في المقابل يتمتع اصحاب الدفع النقدي المسبق باسبقية و ترحاب، و بنفس يوم الزيارة يخضعون للكشف و للعلاج بدون مواعد و هو عمل تمييزي و غير اخلاقي يقع من لدن ادارة قطاع نبيل يطلق على أصحابه لقب الحكماء.
يمكننا و يلزمنا جميعا ان نعمل بجد لنصل لأفضل مما هو قائم و تحسين الحالة الصحية لساكنة البلاد للحصول على الرعاية في اي وقت يطلبه المريض المستهلك من منتجي العلاجات.
صحيح أن الدولة تساهم بشكل جدي للوصول لتحقيق نظام رعاية صحية جيد و فعال، لكن الواقع و تشخيصاته و كل المؤشرات تؤكد أن هناك تفاوتات و نقط سوداء لا زالت قائمة تعيق اي تقدم.
و للخروج من هذا الوضع غير الصحي يتعين على الجميع مستهلكين و مشترين و منتجي العلاجات بشكل العام العمل بصدق على تحسين الوضعية الصحية ببلادنا و تكون البداية الفعلية لهذا المسار بالدفاع عن أخلاقيات الوصول للرعاية الصحية بدون عوائق و لا تمييز.
يتبع.