رجال ضحايا للعنف المنزلي في ألمانيا يكافحون للحصول على الدعم

يعاني بعض الرجال في ألمانيا من العنف المنزلي وهو الموضوع الذي يعد محظوراً بالنسبة للكثيرين، مما يؤدي إلى التحيز وعدم تصديق ما يحدث. ويقول مكتب الشرطة الجنائية الألماني إنه جرى رصد 240547 حالة من العنف المنزلي في مختلف أنحاء البلاد خلال عام 2022. ووفق بيانات الشرطة الجنائية أيضاً، جرى رصد 13573 ضحية خلال نفس العام في ولاية راينلاند بفالتس وحدها. وأشارت هذه البيانات إلى أن غالبية واضحة من الضحايافي الولاية هي من النساء، بنسبة 70 في المئة (9511 امرأة)، بينما تبلغ نسبة الضحايا من الرجال 29 في المائة (4062 رجلا).
الرقم أكبر من المعلن عنه!
ولكن من المفترض أن عدد ضحايا العنف من الرجال أكبر مما هو معلن، حيث أن كثيرا من الحالات لا يتم الإبلاغ عنها، وفقا لما يقوله بيرند سيرفرايد المستشار والمعالج النفسي لمشكلات الأزواج بمركز "سيف" للاستشارات النفسية للرجال، بمدينة ماينز الكائنة بجنوب غرب ألمانيا.
ونظرا لأنه غالبا ما ينظر إلى الرجال على أنهم هم "الجنس الأقوى"، يصعب من هنا على الكثيرين أن يتفهموا إمكانية أن يصبح الرجال ضحية لعنف النساء. ويبقى الأكثر صعوبة هو أن "المشكلة الأساسية تتعلق بحاجز الإحساس بالعار"، مما يجعل الرجال غير قادرين على الإفصاح عما يتعرضون له من مهانة. ويوجد فقط ثلاثة مراكز للاتصال بولاية راينلاند بفالتس، للرجال الذين يعانون من العنف المنزلي.
ندرة نقاط دعم الرجال
ويوجد في ألمانيا التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 80 مليون نسمة، 12 مأوى فقط للرجال الذين يتعرضون للعنف المنزلي ولأطفالهم، وفقا لبيانات وزارة شؤون الأسرة بولاية راينلاند بفالتس، وهذه المنشآت متوزعة في خمس ولايات من 16 ولاية، أي أن هذا النوع من الدعم غير متاح في 11 ولاية أخرى. ويشير سيرفرايد إلى أن النقص في خدمات الدعم المقدمة للرجال الذين يعانون من العنف المنزلي ترجع إلى عزوف هيئات التمويل عن تقديم المعونة المالية.
ولمكافحة ومنع العنف ضد النساء والعنف المنزلي، دخلت معاهدة إسطنبول لحقوق الإنسان التابعة للمجلس الأوروبي، حيز التنفيذ في جميع الولايات الألمانية عام 2018 بعد أن صادقت عليها ألمانيا عام 2017، وتتعلق المعاهدة أساسا بحماية النساء حيث أنهن الأكثر تأثرا بهذا العنف، وفقا لما يقوله، نيلز ديتكي، المتحدث باسم وزارة شؤون الأسرة بمدينة ماينز. وبالنسبة للرجال والصبية تتضمن المعاهدة فقط نوعا من "التشجيع" على الحماية، ولكن ليس إلزاما على الأطراف الموقعة عليها، باتخاذ إجراءات لتقديم الحماية والدعم لهم.