الغلوسي يطالب بعقل ممتلكات عبدالمومني ومصادرتها لفائدة الدولة

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن "اعتقال عبد المولى عبد المومني خطوة إيجابية وفي المسار الصحيح، ونتمنى أن يشكل ذلك مقدمة لتحريك باقي ملفات الفساد الراكدة والحزم مع المفسدين ولصوص المال العام مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الاجتماعية والسياسية لإنهاء حالة شيوع الفساد في المجتمع والدولة وتحويل البعض لمراكز القرار إلى مجال لخدمة مصالحهم الشخصية ومراكمة الثروة المشبوهة".
وأوضح الغلوسي، في تدوينة على حسابه بالفايسبوك "لكي يكون لقرار اعتقال عبد المولى عبد المومني أثر في المجتمع ويؤدي وظيفته في إرسال رسائل قوية من الدولة للمفسدين وناهبي المال العام فإن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط وبناء على المسطرة المنجزة على ذمة هذه القضية مطالب قانونا بتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات عبد المولى عبد المومني ومن معه من المتهمين في أفق مصادرتها لفائدة الدولة ويعد ذلك تجسيدا لربط المسؤولية بالمحاسبة".
وتابع رئيس الجمعية أنه "في أكتوبر من سنة 2019 وضعنا باسم الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بخصوص شبهة اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي يرأس مجلسها الإداري عبد المولى عبد المومني ما بين سنة 2010 و 2019".
وأردف الغلوسي "شكاية تتعلق بفساد صفقات عمومية وتوظيفات خارج القانون وصرف مبالغ مالية ضخمة في جموع عامة إذ تم صرف 250 مليون سنتيم في جمع عام واحد وبلغ مجموع المصاريف في أربعة جموع عامة ما يفوق مليار سنتيم فضلا عن أداء مبالغ مالية لأشخاص غير مستحقة والتلاعب في ملفات الإستشفاء والتعويض وغيرها من التجاوزات والخروقات إذ تحولت التعاضدية إلى بقرة حلوب".
وزاد المتحدث أن "رئيس النيابة العامة أحال شكايتنا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط والذي أصدر تعليماته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بخصوص شكايتنا والتي استهلت البحث التمهيدي بالإستماع لي شخصيا بصفتي رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام وذلك يوم 8 يناير 2020 ومكنتها حينها من الوثائق والحجج المثبتة لوجود شبهات فساد تكتسي صبغة جنائية وتكيف قانونا بجنايات اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير".
وأبرز أنه "منذ ذلك التاريخ ونحن نرفع صوتنا عبر رسائل وبيانات وندوات صحفية للجهات القضائية قصد تسريع البحث القضائي في هذه القضية الشائكة لأننا شعرنا بقلق كبير بخصوص مصير هذا الملف وانتابتنا شكوك قوية بأن هناك من يبني جدارا من الإسمنت حول هذه القضية لتقويض العدالة والقانون وإفلات المتهمين من العقاب".
وأضاف الغلوسي أنه "بعد خمس سنوات من البحث القضائي، وأخيرا تفكك الجدار وتحركت آلة العدالة ساعدها في ذلك مناخ ورياح تنعش آمالا في جعل قضية مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام قضية دولة ومجتمع تتأسس عليها انتظارات وتطلعات كبيرة لبناء غد أفضل، اعتقل عبد المولى عبد المومني بعدما كنا نظن بأن للشخص "كالة " و"ضرسة صحيحة " كما يقال في أوساط المغاربة".
وتابع أنه "بعد استنطاقه ابتدائياً من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالرباط هو ومن معه من المشتبه فيهم أمر بإيداعهم السجن على خلفية جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية في انتظار استنطاقهم تفصيليا طبقا للقانون واحالتهم على المحاكمة".