وكيل الملك يأمر بإيداع مستشار وزير العدل السابق سجن تطوان

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، عصر اليوم الجمعة، متابعة الأستاذ الجامعي ونائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، في حالة اعتقال، وإيداعه السجن المحلي "الصومال" على خلفية تورطه في قضية مابات يعرف ب"الرشوة مقابل الوظيفة".
وكان قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد قضى يوم أمس الخميس، بعدم الاختصاص في قضية المعني بالأمر، الذي شغل سابقا منصب مستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر، المتهم في قضية تلقي قيمتها 30 مليون سنتيم رشوة مقابل التوظيف، وإعادته لمحكمة تطوان.
وكانت النيابة العامة بتطوان، قد قررت صباح أمس الخميس، إحالة ملف المستشار في ديوان وزير العدل المذكور، على محكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن تقرر الأخيرة إعادة الملف إلى محكمة تطوان.
للاشارة فقد أوقفت المصالح الأمنية بمطار الرباط سلا، مؤخرا، المستشار السابق، بينما كان يحاول مغادرة التراب الوطني نحو إسبانيا، بناء على مذكرة بحث صدرت في حقه، بعد عدم استجابته للاستدعاءات المتكررة للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان للاستماع إليه بخصوص شكاية نصب واحتيال، وضعها ضده أحد المواطنين.
وتضمنت الشكاية التي تقدم بها أحد المحامين بهيئة تطوان، الذي ينوب عن المشتكي، تعرض الأخير لعمية نصب واحتيال من طرف مدير ديوان وزير العدل بنعبد القادر، الذي عمد إلى إيهامه بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل المغربية تمكن زوجته من النجاح بمباراة المنتدبين القضائيين موسم 2023 أو تشغيلها بإحدى المناصب المهمة بالوزارة المذكورة، حيث سلمه مبلغ 30 مليون سنتيم (300.000,00 درهم) بعد أن أوقعه في التغليط والتدليس.