بوريطة يؤكد من الصين: الملك دعا في غير ما مناسبة إلى التحرك جماعيا للوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات إلى غزة

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، اليوم الخميس، ببكين، أن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف خطير جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، وما خلفه من ضحايا بالآلاف في صفوف المدنيين، مشددا على أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، دعا في غير ما مناسبة إلى التحرك جماعيا للوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين. وقال السيد بوريطة، أمام الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني، الذي انطلقت أشغاله ببكين، إنه " وانطلاقا من التزام جلالة الملك محمد السادس بالسلام، وبصفته رئيسا للجنة القدس، وبالموازاة مع الدعم الإنساني، فقد دعا جلالته في غير ما مناسبة، إلى التحرك جماعيا، كل من موقعه، للوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين ".

وأضاف الوزير أن ما يجري في غزة، بالإضافة إلى انعكاساته الإنسانية الكارثية، يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والاستقرار الاقليميين. وأبرز في هذا الصدد " أن ما يقع في غزة لا يمكن قبوله أو السكوت عنه. إن عجز المجتمع الدولي له تكلفة باهظة ". فهذا العجز، يقول السيد بوريطة، " هو الذي سمح للجيش الإسرائيلي بقصف مخيم يكتظ بأكثر من 100 ألف نازح فلسطيني قرب مدينة رفح، مخلفا سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، في انتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ".

كما أن عجز المجتمع الدولي هو الذي أفضى أيضا إلى ضرب الشرعية الدولية عرض الحائط، وإلى تجاوز كل ما يقبله الضمير الإنساني كما قال جلالة الملك. وشدد السيد بوريطة على أن " تقاعس المجتمع الدولي هو ما شجع السلطات الإسرائيلية على عدم الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية، الذي طالب إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في رفح ".

وفي هذا السياق، أكد وزير الشؤون الخارجية أن الصين، بحكم مكانتها الوازنة في المنتظم الدولي، وسياستها المتزنة والداعمة لمختلف القضايا العربية، تعتبر شريكا موثوقا، قادرا على لعب دور بناء من أجل المساعدة في التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وفق حل الدولتين. ولم يفوت الوزير الفرصة ليثمن عاليا الخطوة الهامة التي أقدمت عليها بعض الدول الأوروبية مؤخرا بالاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما اعتبره تحركا مهما على طريق حل الدولتين كإطار لا محيد عنه في إقرار سلام دائم وشامل من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.