مسؤولو الجودة يطمئنون سكان البيضاء بشأن مياه الشرب

أكد عبد الله الرمضاني، رئيس مصلحة تحليل المياه في مختبر "لابيلما"، التابع لشركة التدبير المفوض للماء والتطهير السائل (ليديك)، أن المياه الموزعة في الدارالبيضاء صالحة للشرب، وتتصف بالجودة وتحترم المعايير الموصى بها من المنظمة العالمية للصحة، والمعمول بها في المغرب.
وتحدث مسؤول الشركة إلى بعض أعضاء شبكة جمعيات الدارالبيضاء للبيئة والتنمية المستدامة، وجمعية "دار البيئة" في الدارالبيضاء، التي تضم أساتذة وطلبة العلوم، من مستويات الماستر والدكتوراه ودبلوم الإجازة، خلال زيارة لمنشآت الماء الشروب بالمدينة، بمناسبة اليوم العالمي للماء (22 مارس).
وقال الرمضاني إن مختبر "لابيلما" يضمن مراقبة جودة المياه عند الدخول إلى خزان المياه وخروجها منه إلى عدادات منازل المستهلكين في الدارالبيضاء، على مدار الساعة، وخلال أيام الأسبوع، إذ تجري مراقبة للعينات يوميا، في 168 نقطة مخصصة لأخذ العينات موزعة على مجموع ولاية الدارالبيضاء الكبرى، بما يجعل الماء شروبا في جميع نقط الشبكة، يمكن استهلاكه بكل اطمئنان وبدون أي معالجة إضافية.وذكر الرمضاني أن مختبر المراقبة أنجز حوالي 74 ألف تحليل بكتيريولوجي وفيزيوكيميائي سنة 2012، بينما تنص المعايير المغربية على إجراء حوالي 35 ألف تحليل فقط في السنة.وعلل تقنيو المختبر، عند زيارة قاعة تحليل وتذوق المياه، اختلاف ذوق المياه الموزعة بالدارالبيضاء، ب"اختلاف طبيعة منبع الماء الموزع، أو بسبب مادة الكلور المضافة للتطهير"، مؤكدين غياب أي تأثير سلبي لها على صحة وجودة الماء وصلاحيته للشرب.
وأوضح الرمضاني أن تغير مذاق مياه الشرب "يأتي من مصدر المياه، وطبيعة المسار الطبيعي الذي مر منه، قبل وصوله إلى محطة المعالجة التابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، إذ يتغذى الماء من العناصر الأساسية ومن الأملاح المعدنية، كما يتأثر بخصائص الصخور والأتربة التي يواجهها".
وقدمت شروحات حول منابع الماء الموزع في جهة الدارالبيضاء الكبرى، التي تأتي من موردين رئيسيين، هما سدا الدورة وسيدي معاشو، الموجودان على نهر أم الربيع، وسد سيدي محمد بن عبد الله، على نهر أبي رقراق، إذ يختلف ذوق الماء حسب الطبيعة الجيولوجية لكل موقع ولمكونات المسار الذي يعبره الماء.وتبين، من خلال الزيارة، وجود حلول علمية فيزيائية للتحكم في الذوق غير المرغوب فيه في الماء، على مستوى محطات الإنتاج، إلا أن ذلك سيرفع من كلفة الماء، وبالتالي، سيرفع من ثمن استهلاكه النهائي من قبل المواطن.وكشفت الزيارة عن أن شركة التدبير المفوض بالدارالبيضاء لا تتولى معالجة المياه، وإنما تتولى مراقبة جودتها، وضمان معالجتها بإضافة مادة الكلور، لضمان الجودة البكتيريولوجية للماء، خلال نقله في القنوات إلى غاية صنبور المستهلك، تبعا لمسؤولية "ليديك"، التي تتولى توزيع الماء المشترى صالحا للشرب من الشركة المنتجة والمعالجة للماء، سواء كانت المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أو شركة مياه أم الربيع.