بيد الله يثير دور البرلمانات في حماية التراث الثقافي العالمي

أثار رئيس مجلس المستشارين، الدكتور محمد الشيخ بيد الله، قضية التدمير المتعمد للتراث الثقافي العالمي، وذلك خلال الدورة ال 128 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت بكيتو بين 22 و27 مارس الجاري
وشدد رئيس مجلس المستشارين على أهمية هذه القضية من خلال نقطة استعجالية حول "التدمير المتعمد للتراث الثقافي العالمي وإذا ما كان يجب اعتباره جريمة ضد الإنسانية ؟"، تقدم بها باسم البرلمان المغربي، وأكد فيها دور البرلمانات في تبني تشريعات ملائمة من شأنها ضمان حماية التراث الثقافي العالمي، وإعداد قانون جنائي دولي يجرم الانتهاكات الخطيرة التي تطال الممتلكات الثقافية للإنسانية.
وعبر الدكتور محمد الشيخ بيد الله، باسم البرلمانيين المغاربة المشاركين في هذه الدورة، عن القلق الذي يثيره تصاعد أعمال التدمير المتعمد للتراث الثقافي وتدنيس المعالم الثقافية للإنسانية، مؤكدا أن مبادرة الوفد المغربي تهدف إلى "تعزيز الاهتمام المتنامي الذي يوليه البرلمانيون لضرورة الحفاظ على التراث الثقافي للإنسانية والنهوض به".
وتابع بالقول، إن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز أكبر لدور المؤسسات البرلمانية والمنظمات الدولية المعنية في إعداد تدابير زجرية في إطار القانون الدولي الذي يجرم بشدة الخروقات الخطيرة التي تطال الممتلكات الثقافية العالمية.
وأضاف رئيس الغرفة الثانية أن "الوفد المغربي ومن خلال تقدمه بهذه النقطة الاستعجالية في الدورة ال 128 للجمعية، يعتبر أن الاتحاد البرلماني الدولي يجب أن ينخرط في الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل المساهمة في إعداد اتفاقية إطار من أجل حماية التراث الثقافي للإنسانية والنهوض به، لاسيما في الدول التي توجد في حالة نزاع مسلح أو ترزح تحت الاحتلال".
وأعرب الدكتور محمد الشيخ بيد الله عن أمله في أن يتم "تعزيز دور البرلمانات الوطنية بشكل أكبر من أجل أن تواصل تبني قوانين داخلية أو تعديل
التشريعات الموجودة حيز التنفيذ، بهدف ضمان الحماية والنهوض الأمثل بالمواقع والمعالم المصنفة في لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة"، مشددا على ضرورة تبني قوانين ترفع كل أشكال التدمير المتعمد، لاسيما خلال فترات النزاع المسلح، للتراث الثقافي للإنسانية إلى درجة المخالفات الجنائية الخطيرة.
وحث رئيس مجلس المستشارين المشاركين في هذه الجمعية إلى التصويت لصالح هذه النقطة الاستعجالية وتبني قرار "يصب في صالح تطلعات شعوب العالم في ما يخص حماية تراثها الحضاري".
ويذكر ان هذا اللقاء حضور 120 وفدا برلمانيا و40 منظمة دولية. وقد تكون الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة إضافة إلى رئيس مجلس المستشارين، رئيس مجلس النواب، وعدد من المستشارين والنواب.