"تلبية لدعوة من السيد LIuis Maria de PUIG رئيس الجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا، يشارك مجلس المستشارين بوفد يترأسه الدكتور محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، في أشغال المرحلة الأولى للدورة العادية لهذه الجمعية المنعقدة حاليا بستراسبورغ بفرنسا والممتدة إلى غاية 29 يناير 2010. وستتمحور أشغال هذه الدورة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أساسا على الوضع في الشرق الأوسط واحترام حرية الإعلام والاحتجاز القضائي لطالبي اللجوء والهجرة غير الشرعية والعلاقات الأورومتوسطية. ويتكون الوفد المشارك في هذه التظاهرة من السادة المستشارين المحترمين :ذ.عبد الحكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة،محمد الأنصاري رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية،عبد الحميد السعداوي رئيس الفريق الحركي،المعطي بنقدور رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار ،زبيدة بوعياد رئيسة الفريق الاشتراكي. وأجرى الدكتور محمد الشيخ بيد الله، ورؤساء الفرق البرلمانية بالغرفتين، يوم الاثنين 25 يناير 2010 سلسلة من المباحثات والاجتماعات مع كل منالسيد ثوربجورن جاغلاند أمين عام مجلس أوروبا والسيدة مو دو بوير بوكيشيو الأمين العام بالنيابة والسيد جياني بوكيشيو رئيس لجنة البندقية والسيد ماثيو سوريناس الأمين العام للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وذلك على هامش مشاركته في أشغال المرحلة الأولى من الدورة العادية لهذه الجمعية المنعقدة بستراسبورغ خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 29 يناير 2010، تمحورت حول السبل الرامية إلى الرقي بمستوى الحوار والتواصل وكذا بلورة الآليات الكفيلة بتعزيز الشراكة والتعاون بين المؤسستين وبتطوير العمل البرلماني المتعدد الأطراف. كما أجرى السيد رئيس المجلس لقاءات عمل مع عدد من الوفود المشاركة في هذه الدورة كالسيدBabacan Ali وزير خارجية تركيا التي تسلم بلاده رئاسة الجمعية والسيدة Rosario Greenرئيسة لجنة الخارجية بمجلس الشيوخ المكسيكي.خلال هذه اللقاءات، أكد السيد رئيس مجلس المستشارين على أن المغرب قطع شوطا كبيرا في درب البناء الديمقراطي والتنموي وأصبح أحد الفاعلين الأكثر دينامية وفعالية في المنطقة، لما حققته المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من مكتسبات على مستوى بناء دولة الحق والقانون، وتطوير ثقافة حقوق الإنسان وإعلان القطيعة مع انتهاكات الماضي من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة، والعمل على إخراج ترسانة قانونية هامة إلى حيز الوجود من أجل حماية المواطن وضمان حقوقه وحريته وصيانة كرامته في إطار التعددية السياسية وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وحل الإشكاليات المتعلقة بالمرأة والأسرة على أساس التوفيق بين الخصوصية الدينية والثقافية وقيم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليه دوليا، والانخراط في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فضلا عن المكتسبات التي تحققت – بتساوق مع الأوراش الاقتصادية المهيكلة - في مجال ترسيخ وتعزيز التعددية الثقافية واللغوية وتحرير قطاع الاتصال السمعي البصري وتقوية دينامية المجتمع المدني، مما أكسب بلادنا قوة كبيرة، تؤهلها لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي من أجل احتواء ظاهرة الفقر والحد من البطالة والتهميش والهشاشة الاجتماعية والنهوض بأوضاع الأشخاص دوي الاحتياجات الخاصة.وفي نفس السياق، عبر الدكتور الشيخ محمد بيد الله عن مدى اعتزاز المغرب بتبنيه وانخراطه في ديناميات الحوار بين الثقافات والحضارات ودعم التعايش بين الديانات في إطار من التسامح والتصدي لكل أشكال التمييز والعنصرية والإقصاء.وأضاف السيد رئيس مجلس المستشارين بهذه المناسبة، أن إحداث جلالة الملك للجنة الاستشارية للجهوية، يشكل منعطفا تاريخيا في مسار التدبير الديمقراطي والحكامة الجيدة للمجال الترابي الوطني والجهوي، وتأكيدا على جدية مقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة والذي من شأنه الإسهام الحقيقي في بناء الصرح المغاربي وتثبيت الأمن والاستقرار بمنطقة الساحل جنوب الصحراء التي أضحت مهددة بالإرهاب والتهريب والتجارة في البشر.ومن جانبهم، نوه المسؤولون بمجلس أوروبا بجهود المغرب في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبسياسته المتعلقة بعصرنة المجتمع والدولة، كما أشادوا بالتراكمات الإيجابية وبالطابع المتميز والغني للشراكة القائمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي والتي توجت بحصوله على الوضع المتقدم، مما يعبر عن الصورة التي يحظى بها لدى مؤسسات الإتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي يتمتع بمصداقية كاملة، وهو اعتراف كذلك بدوره الهام على المستوى الجهوي والقاري، وبتمسكه وانخراطه في مبادرات التكامل والاندماج الجهوى.و بهذه المناسبة، أكد الجانبان على ضرورة مأسسة التعاون القائم بين المغرب والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من خلال حصول البرلمان المغربي على صفة "شريك من أجل الديمقراطية"، على غرار انضمام المملكة،كأول دولة غير أوروبية، إلى لجنة البندقية ومركز الشمال – جنوب واللتان تعتبران من المؤسسات الهامة لمجلس أوروبا.و للإشارة، فان المغرب سيحتضن يومي 22 و23 فبراير المقبل ملتقى حول تعزيز التعاون بين المغرب و مؤسسات مجلس أوروبا". وأكد د.محمد الشيخ بيد الله أن المسؤولين بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أكدوا، خلال المباحثات التي أجراها معهم على هامش مشاركته في أشغال المرحلة الأولى من الدورة العادية للجمعية بستراسبورغ، أهمية مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة معربين عن استحسانهم للمبادرة. وأوضح د.محمد الشيخ بيد الله في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، بمطار محمد الخامس الدولي، لدى عودته من ستراسبورغ أن المسؤولين بالجمعية أكدوا أهمية مقترح الحكم الذاتي كحل نهائي ودائم، متفاوض بشأنه ، في إطار السيادة المغربية معتبرين أنه من شأن هذا الحل أن يفسح الطريق أمام المغرب والجزائر ليتمكنا معا من رفع التحديات التي تواجهها المنطقة مبرزا أن هذا الحل " لا غالب فيه ولا مغلوب". وأضاف د.بيد الله أنه أجرى رفقة الوفد المرافق له ، والمتكون من برلمانيين يمثلون أحزاب الأصالة والمعاصرة ، والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية ، مباحثات مع الرئيس السابق للجمعية السيد لويس ماريا دو بويغ (إسبانيا) والرئيس الحالي السيد ميفلوت سافوسوغلو (تركيا) والأمين العام للجمعية السيد ماثيو سوريناس، وعدد من الفرق البرلمانية، تركزت حول التجربة الديمقراطية بالمغرب والتحولات العميقة والسريعة والمهيكلة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مشيرا إلى أن هذه المباحثات شملت مشروع الجهوية الموسعة الذي أطلقه جلالة الملك واللجنة الاستشارية للجهوية. وأبرز أن محاوريه أبدوا اهتماما بالتجربة الديمقراطية بالمغرب موضحا أن الوفد المغربي استعرض أهمية الديمقراطية التشاركية بالمغرب التي ترنو إلى توسيع المشاركة على الصعيد الوطني وإيلاء النساء المكانة المناسبة في هذه التجربة. وفي نفس السياق،اتخذت الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا يوم 26 يناير قرارا حول الوضع في الشرق الاوسط جاء فيه ان الازمة في المنطقة تتعلق بتطلعات مشروعة وهما حق اسرائيل والفلسطينيين في العيش في ظل الامن وحقهما في وجود دولتين مستقلتين لهما. واشير في التقرير الى انه لن يتسنى احلال السلام الراسخ في المنطقة الا من خلال تحقيق تطلعات الشعبين وحقوقهما. واشادت الوثيقة بالقسط الكبير الذي تساهم به هيئة الاممالمتحدة ورباعي الوسطاء المتكون من الاممالمتحدة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدةوروسيا من اجل تسوية الوضع في الشرق الاوسط.وأدان نواب البرلمان الاوروبي كل مظاهر معاداة السامية والصهيونية ودولة اسرائيل اسوة بمعادات العرب والاسلام وطالبوا بمكافحتها. ويؤكد القرار ان الحكومة الاسرائيلية الحالية طرحت صيغة جديدة لاحلال السلام تعترف بحق وجود دولة فلسطينية وتطالب في الوقت نفسه باقرار الطابع اليهودي لدولة اسرائيل. وتشير الوثيقة الى القسط الكبير الذي اسهمت به ادارة البيت الابيض الجديدة والرئيس الامريكي باراك اوباما شخصيا في قضية تسوية النزاع في الشرق الاوسط. واعربت الجمعية البرلمانية عن دعمها لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس وعن املها في ان يغير الرئيس قراره بعدم ترشيح نفسه لولاية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. كما عبرت الجمعية البرلمانية عن رغبتها في ان تسفر المفاوضات بين محمود عباس وحركة حماس عن نتائج ايجابية، الامر الذي سيتيح تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والاتفاق بصدد موعد اجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ودعت الجمعية البرلمانية اسرائيل الى تأكيد مساعيها الى احلال السلام الذي ستقام في ظله دولة فلسطينية الى جانب اسرائيل والى اجراء مفاوضات مع السلطة الوطنية الفلسطينية من اجل تحقيق هذه المساعي. كما ناشدت الجميعية البرلمانية كل القوى الفلسطينية الى الاعتراف بمحمود عباس رئيسا فلسطينيا وبذل جهود ملموسة من اجل تحقيق الدعوات الثلاث لرباعي الوسطاء وهي التخلي عن استخدام القوة والاقرار بحق اسرائيل بالوجود واخيرا تطبيق كل الاتفاقيات التي وقعها الممثلون الفلسطينيون في السنوات الاخيرة. ويتضمن القرار ايضا دعوة موجهة الى حماس من اجل التخلي عن الارهاب والافراج عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط والكف الكلي عن تهريب السلاح الى قطاع غزة والضفة الغربية ووضع حد لملاحقة المعارضين. واعطت الجمعية البرلمانية كذلك تقييما للوضع في عدد من بلدان الشرق الاوسط مشيرة الى ان روسيا قادرة على الاسهام بقسطها الهام في ترسيخ الاستقرار في المنطقة عن طريق مطالبة سوريا وايران بممارسة سياسة اكثر شفافية. ودعت ايران واسرائيل الى التعاون مع الاممالمتحدة في المجال النووي. واشار النواب الاوروبيون الى التطورات الايجابية التي حدثت في العراق نتيجة تطبيق التحولات الديمقراطية وطالبوا المجتمع الدولي بدعم جهود السلطات العراقية. واشار القرار الى موقف السلطات السورية الجديد الذي يتسم بطابع اكثر ايجابية ودعتها الى استمرار السير في هذا الاتجاه. واعربت الجمعية البرلمانية عن ارتياحها بخصوص بدء عمل الندوة الثلاثية بمشاركة جمعية مجلس اوروبا والكنيست والمجلس التشريعي الفلسطيني ودعت تلك الجهات الى تنشيط جهودها. وومجلس أوروبا، هو منظمة دولية عريقة مكوّنة من 47 دولة أوروبية تأسّست في عام 1949وتتخذ من مدينة ستراسبورغ على الحدود الفرنسية الألمانية مقرا لها. وقد عُقِدَ أول اجتماع للمجلس في جامعة ستراسبورغ، ثم أصبح قصر أوروبا (Palais de l'Europe) لاحِقاً، المقر الرئيسي للمجلس. العضوية في المجلس مفتوحة لجميع دول أوروبا الديمقراطية، التي تقبل الخضوع لحكم القضاء والتي تضمَن حقوق الإنسان والحُريات لجميع المواطنين. ومن أبرز إنجازات المجلس، إستصداره للميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان في عام 1950 والذي يُمثل الأساس الذي تقوم عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ومجلس أوروبا هو منظمة مُنفصِلة، وليس جزءاً من الإتحاد الأوروبي، مع ملاحظة أنه مختلف أيضا عن مجلس (أو مفوضية) الإتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي. و"لجنة البندقية"، هي هيئة استشارية لمجلس أوروبا، تتكوّن من أعضاء مُستَقلّين في مجال القانون الدستوري. تَم إنشاؤها في عام 1990 بعد سقوط جدار برلين، وازدياد الحاجة لتقديم المساعدة الدستورية لدول أوروبا الوسطى والشرقية. وإسمها الرسمي هو: "المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون"، ولكن نظراً لمقرِّها في مدينة البندقية (إيطاليا)، حيث تجتمع أربع مرات في السنة، يشار إليها عادة باسم "لجنة البندقية". وقد انتخبت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بأغلبية الأصوات الرئيس السابق للوفد التركي إلى الجمعية مولود تشافوش أوغلو لمنصب رئيس الجمعية لمدة سنتين.وحل تشافوش محل الإسباني لويس ماريا دي بوتش في هذا المنصب. وولد تشافوش أوغلو عام 1968 وبدأ بتمثيل بلاده في الجمعية البرلمانية منذ عام 2003. وينتمي تشافوش أوغلو إلى مجموعة "الديمقراطيين الأوروبيين". إ عداد:"وجدية.أخبار/آنفو" ................................................ الصورة لعلم الاتحاد الأوروبي أمام مقر مجلس أوروبا
