اتفاقية صيد تشمل سواحل الصحراء المغربية.. روسيا تبحث عن سبل استمرارية علاقاتها مع المغرب

قالت تقارير صحفية إن الحكومة الروسية كلفت وزارة الخارجية بتبادل المذكرات مع نظيرتها المغربية لتمديد اتفاق التعاون في بناء وإصلاح السفن وكذلك في صناعة الشحن وصيد الأسماك، إلى غاية نهاية السنة الجارية.
وكانت الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، قد أعلنت خلال شهر ماي من السنة الماضية، عن وجود اتفاق مع المغرب بخصوص شروط العمل المشترك في مجالات الصيد البحري، دون الإفصاح عنها أو عن مدة سريان هذا الاتفاق.
وتحرص روسيا على استمرار العلاقات الاقتصادية والسياسية مع المغرب، حيث تسعى إلى أن تُصبح فاعلا رئيسيا في مجال الصيد البحري بالمملكة، عبر التوصل لاتفاق جديد يمنحها حق التواجد بسواحل البلاد، وهو الأمر الذي ما يزال يشهد مفاوضات مستمرة انطلقت منذ العام الماضي.
واحتضنت الرباط في وقت سابق، الدورة الرابعة للجنة الروسية المغربية المشتركة للصيد البحري، التي عرفت حضور رئيس الوكالة الاتحادية للصيد البحري "إليا شيستاكوف" كرئيس للوفد، حيث حضي باستقبال الوفد المغربي الذي ترأسه الكاتبة العامة لمديرية الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري زكية دريوش.
وحسب السفارة الروسية بالرباط، فقد ناقش الطرفان الخطط الإضافية لتطوير التعاون ونتائج الأعمال المشتركة السابقة، حيث أشار رئيس الوكالة الروسية إلى أن التعاون بين روسيا والمغرب في مجال الصيد البحري هو تعاون استراتيجي وطويل الأمد، يمتد ل 46 عاما على إبرام أول اتفاق حكومي دولي حول الصيد البحري.
وتستمر المفاوضات بين البلدين حول اتفاقية صيد تشمل جميع السواحل الأطلسية للمملكة من طنجة إلى الكويرة، وهو ما أبدت موسكو في وقت سابق استعدادها للموافقة عليه.