تقارير دولية ترصد تقدم المغرب في مؤشرات سيادة القانون

سيادة القانون تعني أن جميع الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك الحكومة، خاضعون للقانون. وهي تعبر عن مجموعة من المبادئ الأساسية ؛ منها المساواة أمام القانون، والشفافية، واستقلالية القضاء، الحقوق والحريات، والمساءلة.
هذا وتُعتبر سيادة القانون ضرورية لتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي، ويبذل المغرب، جهودا لتعزيز هذه المبادئ، رغم وجود تحديات متعددة، حيث في مؤشر سيادة القانون العالمي، غالباً ما يتم تصنيف المغرب ضمن الفئة المتوسطة.
وفي سياق متصل، سجل المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، في أخر تقاريره السنوية حول "الحالة العالمية للديمقراطية 2024″، تقدم المغرب على مستوى مؤشر "سيادة القانون" ب 0.404 نقطة ليحتل، المركز 106 عالمياً، اي ما يعني زيادة أربعة مراكز عن السنة السابقة.
أما تقرير "مشروع العدالة العالمي" (The World Justice Project )، فيرصد ارتفاع تنقيط المغرب إلى 0.484 نقطة. حيث جاء المغرب في المرتبة 92 عالمياً من بين 142 دولة يشملها المؤشر، لكن تبقى درجة المغرب أقل من المتوسط العالمي البالغ 0.551.
وقد احتل المغرب المركز السادس من بين 8 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمركز 14 من بين 38 دولة في إفريقيا.
هذا ويلاحظ أن تصنيفات المغرب قد تختلف سنويا، ولكن بشكل عام، تشير مختلف التقارير الصادرة عن مؤسسات وطنية ودولية، إلى وجود تحسينات في بعض المجالات مثل حقوق الإنسان والشفافية، وهو ما يجعل المغرب يحقق تقدما سنويا ملحوظا.