المغرب يتبوأ الرتبة ال90 من بين 139 دولة في مؤشر "سيادة القانون"

تبوأ المغرب المركز ال90 عالميا، من أصل 139 دولة، في مؤشر سيادة القانون، المنشور من لدن مؤسسة مشروع العدالة العالمية (WJP) لسنة 2021، بعد حصوله على تنقيط إجمالي قدره 0.49، ليتراجع بذلك بأربعة مراكز عن التصنيف السابق الذي نال فيه 0.50 نقطة في سلم التنقيط العام.
وحقق المغرب انخفاضا طفيفا في النتيجة الإجمالية للتصنيف، ما جعله يتراجع بأربعة مراكز في المؤشر العالمي، لكنه حافظ تقريبا على معدلاته العامة. ويعزى هذا التراجع إلى إضافة 11 بلدا إلى المؤشر. وبالتالي، انتقل عدد البلدان المشمولة بالتقرير من 128 إلى 139 دولة.
وحصل المغرب على تصنيفات مختلفة في كل المؤشرات الفرعية المُشكّلة لتقرير "WJP"؛ أولها مؤشر صلاحيات السلطة الحكومية الذي نال فيه 0.51 نقطة، وهو ما بوّأه المرتبة الخامسة والسبعين عالميا، بينما حاز على 0.42 نقطة في مؤشر غياب الفساد، ما جعله يحتل المرتبة التاسعة والثمانين عالميا.
ومنح تقرير سيادة القانون 0.43 نقطة للمغرب في مؤشر شفافية الحكومة، وبذلك احتل المرتبة السابعة والتسعين عالميا. النقطة نفسها نالها المغرب في مؤشر الحقوق الأساسية، ليتبوأ المرتبة العاشرة بعد المائة، وتحصّل على 0.68 نقطة في مؤشر النظام والأمن، ما وضعه في المرتبة الحادية والتسعين عالميا.
وفي مؤشر إنفاذ اللوائح التنظيمية، جاء المغرب في المرتبة الثامنة والخمسين عالميا بنيله نقطة إجمالية قدرها 0.53، وفي مؤشر العدالة المدنية تبوأ المرتبة التاسعة والستّين عالميا بحصوله على 0.53 نقطة، وفي مؤشر العدالة الجنائية احتل المرتبة التاسعة والتسعين عالميا (0.36 نقطة).
النقط سالفة الذكر التي تحصّل عليها المغرب جعلته يحتل المركز الخامس على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف كلّ من الإمارات العربية المتحدة (المركز 37 عالميا)، والأردن (المركز 59 عالميا)، وتونس (المركز 65 عالميا)، والجزائر (المركز 82 عالميا).
وذكر التقرير أن 2.74 بالمائة من الدول التي شملها البحث شهدت انخفاضا في أدائها الكلي لسيادة القانون خلال جائحة "كورونا"، في حين تحسنت 25.8 بالمائة من الدول.
هذا التراجع شمل كل بلدان العالم للسنة الثانية على التوالي، تضيف الوثيقة التي أبرزت أن غالبية الدول إما تراجعت، أو لم تتغير في أدائها الكلي لسيادة القانون.
للإشارة، فمؤشر سيادة القانون لمؤسسة مشروع العدالة العالمية هو عبارة عن تقرير سنوي يستند إلى استبيانات من 138 ألف أسرة، و4200 ممارس وخبير قانوني في الدول ومقاطعات المشاركة.
ويستند التقرير إلى مؤشرات عديدة لتصنيف الدول، من بينها صلاحيات السلطات الحكومية وغياب الفساد وشفافية الحكومة والحقوق الأساسية.