نادي قضاة المغرب يقاضي وزير العدل ورئيس الحكومة

أكدت مصادر مطلعة بأن نادي قضاة المغرب تقدم يومه الخميس 11 أبريل 2013 بمقال مرفوع إلى السيد رئيس المحكمة الادارية بالرباط يرمي إلى الغاء القرار الصادر عن وزارة العدل والحريات المؤرخ في 26/03/2013 والمتعلق بفتح باب الترشيح لشغل منصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء حيث طالب في عريضة الدعوى المقدمة أمام المحكمة الادارية بالرباط بإلغاء هذا القرار .
وأكدت مصادر مطلعة من نادي قضاة المغرب أن القرار القاضي بفتح باب الترشيح لمنصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء موضوع هذا الطعن يبقى منعدم الأساس القانوني ومخالفا للدستور نفسه الذي ارتقى بالقضاء إلى مرتبة السلطة القضائية المستقلة حسب مقتضيات الفصل 174 منه، إذ أن أمر تأطير القضاة والاشراف على تكوينهم يبقى حصرا على السلطة القضائية الممثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يترأسه جلالة الملك باعتباره الضامن للاستقلال السلطة القضائية وفقا لأحكام الدستور، ومن تم فالمجلس المذكور هو الذي له صلاحية التعيين في منصب المدير العام للمعهد العالي للقضاء وهو المختص بوضع معايير الترشيح لهذا المنصب.
وأضافت نفس المصادر بأن القرار الصادر عن وزارة العدل والحريات خرق مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ومقتضيات الدستور الجديد خاصة أنه لما استند على القانون التنظيمي رقم 12/02 يكون قد تجاوز ما حدده القانون الذي لا يتحدث عن المنصب الذي تم الاعلان عنه . وهو ما يعد استباقا لتنزيل المتعلقة بالسلطة القضائية والتي قد تضع شروطا غير تلك المنصوص عليها في القانون رقم 12/02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
من جهة أخرى يستعد نادي قضاة الغرب لتنظيم وقفة وطنية للقضاة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة يوم 17 ماي القادم احتجاجا على مسلسل الاهانات المتكررة التي يتعرض لها القضاة ولتقاعس الدولة عن حمايتهم.