ماذا لو انسحب الاستقلاليون من حكومة بنكيران وأي سيناريوهات تنتظر إعادة هيكلة تشكيلة التحالف الحكومي ، وحسب ما أوردته يومية " الأحداث المغربية " لعدد اليوم فهناك حتى الآن ثلاثة خيارات ممكنة : 1) تحكيم ملكي يقنع الاستقلاليين بالبقاء في الحكومة هو خطوة تمليها عدة اعتبارات. أولها حساسية الظرفية الاقتصادية التي لاتتحمل عدم الاستقرار الحكومي، وكذلك لعدم رغبة المغرب في تكرار نماذج عدم الاستقرار السياسي الموجودة في بلدان الانتقالات السياسية العسيرة كما هو الشأن في مصر وتونس وليبيا. كما أنه سيناريو قد تمليه الرغبة في عدم اهتزاز أول حكومة في زمن الدستور ومنحها فرصة استكمال ولايتها بضمانات الاستقرار. 2) حكومة أقلية وبقاء الوزراء الاستقلاليين انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة الحالية لن يكون سهل التجاوز وذلك لأنه يتوفر على ست حقائب وزارية في الحكومة الحالية في شخص، كل من نزار البركة وزير الاقتصاد و المالية محمد الوافا وزير التربية الوطنية عبد اللطيف معزوز الوزير المكلف بالجالية وفؤاد الدويري وزير الطاقة، إضافة إلى عبد الصمد قيوح وزير الصناعة التقليدية ويوسف العمراني الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الأمر الذي سيفرض استبدالهم بآخرين من الأحزاب الثلاث الأخرى أو تجميد عضوياتهم في حزب الاستقلال كما كان الحال بالنسبة لأحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية مع حزبه الأصالة و المعاصرة لكن هذا السيناريو لن يوفر لحكومة عبد الإله ابن كيران إمكانية استصدار مشاريع القوانين من البرلمان، لأنه سيفتقد لأغلبية الأصوات، في الوقت الذي سترتفع فيه كفة أصوات المعارضة، ما سيجعل الحكومة مهددة في أي لحظة بالسقوط عبر مسطرة ملتمس الرقابة. 3 – التجمع و«البام» و الاتحاد الدستوري … خيارات صعبة الخيار الوحيد الممكن أمام عبد الإله ابن كيران لضمان استكمال الولاية الحكومية في ظروف مريحة هو تعويض النواب الاستقلالين بنواب أحد أحزاب المعارضة، وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الاتحاد الاشتراكي اختار المعارضة الإيدولوجية للحكومة وليس مجرد معارضة سياسية، سنجد أنه مستبعد، مبدئيا، من خانة المرشحين لخلافة حزب الاستقلال في التحالف الحكومي. لذلك سيكون على عبد الإله ابن كيران أن يبحث عن حلفاء داخل ثلاثي التجمع الوطني للأحرار أو الاتحاد الدستوري أو الأصالة والمعاصرة.
