أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، يوم الثلاثاء الأخير، أن المغرب يتوفر حاليا على مؤسسات فعالة في مجال تدبير المخاطر وعلى استراتيجيات قطاعية متطورة في هذا الميدان . وذكر الوزير، في كلمة ألقاها في إطار الندوة الرابعة للمنتدى العالمي للمخاطر (غلوبال ريسك فوروم) المنعقد بدافوس، بأن رؤية المغرب لتدبير المخاطر لا تقف عند المستوى الوطني وإنما تتعداه إلى المستوى الإقليمي، من خلال مشاركته في عدد من الاتفاقيات الإقليمية بمنطقة حوض المتوسط وإفريقيا والعالم العربي، بالإضافة إلى مشاركته في إعداد مشروع استراتيجية تدبير مخاطر الكوارث وآثار التغييرات المناخية في العالم الإسلامي. وأشار الوزير إلى تطوير المملكة لمختلف أنظمة الإنذار المبكر، وتفعيل مخطط وطني لمواجهة الفيضانات يهم 390 موقعا مهددا، وإعداد سياسات توعوية وتعريفية لفائدة الساكنة والممدرسين حول مثل هذه المخاطر. وأوضح بوليف، أن المغرب وبدعم من البنك الدولي والتعاون السويسري والصندوق الدولي لتقليص خطر الكوارث، شرع في الإعداد لاستراتيجية شاملة ومندمجة من أجل الوقاية وتدبير وتقليص المخاطر، ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي المخاطر المرتبطة بتقلب أسعار المنتجات الأساسية، وتدبير الكوارث الطبيعية، ومخاطر الجفاف. وأشار إلى وجود مشروع قانون يتعلق بالتأمين على الكوارث الطبيعية في طور الإنجاز، والذي يشكل تطورا رئيسيا في هذا المجال حيث يجمع بين التضامن والتأمين، كما أنه من المنتظر أن يمكن هذا المشروع، المستوحى من أفضل الممارسات الدولية في مجال التدبير المالي الذي يروم وضع ميزانية استباقية لمخاطر الكوارث، تعبئة سريعة وناجعة للموارد المالية عبر شراكة عمومية - خاصة من أجل تمويل التصدي للكوارث الطبيعية، سواء لفائدة الأسر المؤمنة أو غير المؤمنة.
