حرب التصريحات بين المغرب والجزائر

في منطقة الشمال الإفريقي تنطلق صواريخ من نوع آخر. تصريحات ونقيضها تهيمن على أجواء المغرب والجزائر، تدل على أن مواقع القصف الإعلامي ما زالت منصوبة، ولم يدمرها شيء من التقارب الذي يبدأ، ثم يتبدد مفعوله.
وزير خارجية الجزائر مراد مدلسي طالب في زيارته الأخيرة للمغرب بوقف الحملات الإعلامية للإفساح في المجال أمام تأثير السياسة. لكن رئيس الوزراء عبد المالك سلال اتهم الرباط بممارسة «الأبارتايد» في الصحراء المغربية. وفي غضون ذلك صدرت انتقادات شديدة من الرباط في اتجاه الجزائر, ما يعني أن البلدين الجارين لم يغادرا مربع الارتياب الذي يلوذان إليه عند ظهور أي انفلات, وعلى رغم أن المغرب كان انسحب من منظمة الوحدة الإفريقية قبل حوالي ثلاثة عقود، احتجاجاً على اعترافها ب «الجمهورية الصحراوية» فإن تصريحات سلال أمام قمة الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا خلفت انطباعاً بأن صراعات البلدين التي انسحبت في وقت سابق على الساحة الإفريقية لا تزال تراوح مكانها، وإن انتقل ملف الصحراء المغربية إلى الأمم المتحدة.
أقرب احتمال أن الانفراج صار بعيداً. ولا يمكن لمسافة البعد هذه إلا أن تنعكس سلباً على آفاق الاتحاد المغاربي الذي يتأثر بمزاج الجارين الأكبر في الشمال الإفريقي. وبعد أن راهن الرئيس التونسي منصف المرزوقي على إمكان استضافة تونس ما بعد الثورة طبعة منقحة من الوفاق المغاربي، تدحرجت كرة الثلج عبر منعرجات الحساسيات الزائدة بين المغرب والجزائر.
ليس المرزوقي وحده من يواجه إشكالات تنقية الأجواء، فالموفد الدولي إلى الصحراء المغربية كريستوفر روس سيبدأ جولة جديدة إلى المنطقة وسط أجواء غير مشجعة. بخاصة وأنه أبدى حماسة وتفاؤلاً إزاء مد جسور التقارب بين الجارين، إن لم يكن لإحراز التقدم الكافي في جهوده المتواصلة، فأقله لبلورة معالم تفاهم وتنسيق في التعاطي مع التحديات الأمنية في الساحل. سيما أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون رأى أن تعاظم تلك التحديات يفرض تسريع حل قضية الصحراء.
انتهت محطات المبارزة المغربية – الجزائرية على الساحة الإفريقية بانتزاع اعتراف منظمة الوحدة الإفريقية ب «الجمهورية الصحراوية» ما اعتبرته الرباط غير شرعي، ولم يقد الموقف إلى حل. بل إن الاتحاد الإفريقي الذي استنسخ المنظمة بكل تناقضاتها دعا في مؤتمره الأخير إلى دعم خيار المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة. غير أنه منذ أكثر من عقدين لم تفلح المساعي الدولية في الاتفاق على أرضية الحل الذي صيغ فضفاضاً تحت لواء «الحل السياسي» الموزع بين مزيد من التأويلات المتباينة في مضمونه وروحه ومرجعيته القانونية والسياسية.
الشيء الوحيد الذي لم يتم تجريبه في التعاطي مع نزاع طال أمده هو اختبار مدى تأثير الانفراج في العلاقات المغربية – الجزائرية على جهود التسوية، بصرف النظر عن المواقف المتعارضة. وبالقدر الذي تنبه بان كي مون ومبعوثه الشخصي كريستوفر روس إلى ضرورة الإمساك بالخيط الرفيع، لحيازة دعم إقليمي لمساعي التسوية، تباعدت المواقف وزادت الهوة، في سباق معاكس لمنطق التنازلات المتبادلة. فقبل بضعة أسابيع أبدى بان حرصه على تقارب ثنائي، يكون من ثماره فتح الحدود المغلقة بين الجارين. غير أن الرد جاءه على غير التمنيات. ولا يبدو أن الوضع الصحي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يمكن إسقاطه من معادلات أي تصعيد أو فتور، ففي مراحل الانتظار تختلط الأوراق كما الدوافع والخلفيات.
لكن الرباط حرصت على الرد بصيغة أخرى، إذ أضفت على اجتماعات المصرف الإفريقي للتنمية في مراكش بعداً أكبر، لا ينفصل عن محور علاقاتها الإفريقية، والمؤسف أن المصرف الذي يمول مشروعات إنمائية ضخمة، من قبيل مد شبكات المواصلات لربط المزيد من الدول الإفريقية بآليات الإقلاع الإقتصادي التي تبدأ من توسيع البنيات والمرافق، لن يجد أمامه مشروعاً مماثلاً يربط بين عواصم الشمال الإفريقي، التي كانت إبان فترة الانفراج تفخر بأطول شبكة لسكك الحديد، أقرت في أكثر من مؤتمر اقتصادي على أن تمتد من مراكش إلى مصر لولا أن الخلافات السياسية تحبط المشروعات الاقتصادية التي يفترض أنها تنوب عن الجميع في تأمين بواعث التفاهم والتضامن.