الأمم المتحدة تدخل على خط «الوساطة» بين المغرب والجزائر

تصريحات روس أكدت الدور الجزائري في عرقلة المفاوضات حول الصحراء

مصطفى الحجري
كشفت تصريحات كريستوفر روس، الممثل الأممي الخاص بقضية الصحراء، أن تطبيع العلاقات الجزائرية المغربية يعد مدخلا أساسيا لحل قضية الصحراء وضمان نوع من الاستقرار بالمنطقة لاحتواء التداعيات
الأمنية التي أصبحت تثير مخاوف عدد من الدول الغربية، بعد أن اقترب تنظيم القاعدة من إيجاد نقطة تواجد قريبة من الضفة الجنوبية لأوروبا من خلال استغلال الوضع الأمني الهش بعدد من دول الساحل وجنوب الصحراء.
كريستوفر أكد خلال لقائه بممثلي الأحزاب السياسية المغربية بأن لديه مهمة أساسية ضمن أجندته، هي المهمة التي تتمثل في تحسين العلاقة المغربية الجزائرية، إلى جانب خلق أجواء مناسبة للتفاوض بين المغرب والجبهة الانفصالية، وقال إن الأمين العام بان كي مون أعطى توجيهات في الموضوع لتدخل بذلك الأمم المتحدة على خط العلاقات المغربية الجزائرية بعد أن قوبلت عدة رسائل ومحاولات من طرف دول غربية وأخرى عربية بموقف جزائري يتبنى سياسة الهروب إلى الأمام ولغة الخشب، حيث نقلت وسائل إعلام جزائرية على لسان عدد من المسوؤلين الجزائريين بأن قنوات الحوار مع الجار المغربي مفتوحة وأن العلاقات بين البلدين لا تحتاج إلى وساطة، وهو ما يتناقض مع خطاب آخر تتبناه الجزائر يرى في الدعوات المغربية من أجل فتح الحدود البرية المغلقة منذ سنة 1994 محاولة للي ذراع الجزائر والبحث عن حل اقتصادي، وهو ما يفسر سبب رفض كل محاولات الوساطة التي ترددت، ومنها وساطة قطرية وأخرى سعودية وأمريكية، بشكل قد يمهد لحل عدد من الملفات العالقة، ومنها قضية الحدود المغلقة وقضية الصحراء.
وفي هذا الصدد يؤكد الأستاذ عبد المالك احزرير، أستاذ العلوم السياسية بجامعة المولى إسماعيل بمكناس، أنه كان على المغرب أن يجد حلا بعد نهاية الحرب الباردة مباشرة بعد معاهدة واشنطن التي أبرمت بين الأمريكان والسوفيات، مضيفا أن الدبلوماسية المغربية كان عليها أن تستعمل كل آليات الضغط التي لديها في واشنطن لإنهاء التوتر والصراع الذي اكتسى طابعا إيديولوجيا في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، إذ لم تكن النزاعات مسألة إقليم أو سكان أو حدود أو سيادة.
وأشار احزرير إلى أن النزاعات في السبعينيات اكتست بعدا تحريريا ليس على أساس مبادئ القانون الدولي، بل وفق منطق سياسي تغذيه الحرب الباردة التي أضحت عمودية، ومن تم نشأت عقدة «الصحراء» عند الجزائريين، ومنذ ذلك الوقت دخلت الجارة الجزائر على الخط، معززة بليبيا، لعرقلة الدبلوماسية المغربية، سواء على مستوى الوحدة الإفريقية آنذاك أو على مستوى الأمم المتحدة.
وقال احزرير إن الموقف الجزائري شكل عائقا لكل المبادرات رغم دخول عدد من المبعوثين للأمين العام على الخط، ومنهم جيمس بيكر, الذي فشل مشروعه بعد عدة جولات, بعد أن تم تعيينه في مارس 1997 مبعوثاً خاصاً مكلفاً بقضية الصحراء، حيث أشرف على سلسلة من المحادثات بين أطراف النزاع، تمخض عنها اتفاق هيوستن بين الحكومة المغربية وجبهة البوليساريو حول معايير تحديد هوية الناخبين الذين يحق لهم التصويت في استفتاء تقرير المصير. لكن أمام الصعوبات العميقة التي لاحظها المبعوث الأممي، دعا الطرفين المتنازعين إلى حل تفاوضي يستبعد خطة الاستفتاء، مما دفع الأمم المتحدة إلى تقديم «الحل الثالث» كي ينضاف إلى خياري الاستقلال والانضمام للمغرب. وعلى ضوء ذلك قدم بيكر في عام 2003 مقترحاً جديداً «يقضي بأن تظل الصحراء جزءاً من المغرب، وأن تتمتع بحكم شبه ذاتي».
وأضاف احزرير «لقد استطاع بيكر كوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية تفكيك الاتحاد السوفياتي، لكنه لم يستطع الضغط على الجارة الجزائر لإنهاء الصراع، وأعتقد أن المصالح كانت وراء «التسامح» الأممي/ الأمريكي تجاه الجزائر، علاوة على العقدة السيكولوجية التي كانت تسكن أنفاس بومدين تجاه الملك والملكية».
وبخصوص حظوظ روس في خلق أجواء ملائمة للتفاوض حول ملف الصحراء من خلال بوابة العلاقات المغربية الجزائرية قال احزرير: «إننا نجد أنفسنا أمام أطروحتين متناقضتين: أطروحة الاستفتاء وتقرير المصير التي تبنتها الجزائر ومقترح الحكم الذاتي الذي يعتبره المغرب نقلة نوعية، إذ يتضمن الحقوق والواجبات في تدبير الشأن الصحراوي. ولقد نالت المبادرة استحسانا وترحيبا من طرف عدد من الدول لأنه يمكن أن يشكل اتفاقا إطارا، غير أنه أكد أن التعقيدات النفسية بين المغاربة والجزائريين، ومنها البحث على الزعامة في المغرب العربي، زيادة على المتغيرات التي أطاحت بمشاريع الحل التي طرحت تباعا خلال 35 سنة الماضية تساعد كثيرا على نجاح سياسة الباب المسدود التي تنهجها الجزائر».
إلى ذلك، فإن التطور الذي حمله كلام روس بخصوص العلاقات المغربية الجزائرية يأتي في ظل الغموض الذي يكتنف مصير القمة المغاربية التي تشير كل المعطيات إلى أن انعقادها في ظل الظروف الحالية سيجعل منها نسخة لكل لقاءات القمة التي تم عقدها في وقت سابق، بعد أن أنعشت التصريحات والمبادرات التي قام بها الرئيس التونسي منصف المرزوقي لبث الدفء في العلاقات بين البلدين الأمل في إخراج اتحاد المغرب العربي من حالة الموت السريري قبل أن تعود الجزائر لتشهر تحفظاتها، مؤكدة بأن مسألة فتح الحدود ستبقى خارج الأجندة باعتبارها مسألة سيادية.
غير أن هذا الموقف الجزائري يصطدم اليوم بعدد من التطورات التي تشهدها المنطقة في ظل الاستعدادات الجارية لتدخل عسكري في شمال مالي تدعمه تخوفات القوى الغربية من امتداد نشاط القاعدة. وفي هذا الإطار أشار احزرير إلى أن المغرب قد يشارك في التدخل العسكري في مالي، واعتبر أن التعاون الأمني سيشكل أداة للتقارب مع الجزائر، مؤكدا على أن رهان الحكومة الجزائرية على السلم الداخلي لن يتحقق إلا بالتقارب المغربي الجزائري بصفتهما فاعلين دركيين في شمال إفريقيا، وقال: «أعتقد أن فتح الحدود وانتعاشها اقتصاديا سيكون بمثابة صمام الأمان لاستقرار البلدين لأن الرهانات الاقتصادية ستفتح أبواب التوافق حول الصحراء وستحقق المصالحة المنشودة مع الجارة الجزائر» .