رغم إجماع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، على إيجابيات العرض الذي قدمته الحكومة في إطار جلسات الحوار الاجتماعي، التي انطلقت منذ بداية الشهر الجاري، إلا أنها لم تخف تخوفها من استمرار التوتر في القطاعات، التي لم تدمجها الحكومة في نقاشات جلسات الحوار. وأبرزت المركزيات النقابية، في تصريحات خصت بها "المغربية"، أن الحكومة بذلت جهودا تحسب لها، لتحقيق مطالب الشغيلة، بشكل استثنائي، معلنة أنها ستنكب على الملفات، التي لم يتسن لها مناقشتها مع الحكومة في جلسات الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي، مثل الزيادة في الحد الأدنى للأجر، وإعادة النظام الجبائي، وإصلاح نظام التقاعد. وكانت الحكومة أقرت زيادة صافية في أجور جميع موظفي الدولة والجماعات المحلية بقيمة 600 درهم، ابتداء من فاتح ماي 2011، وكذا الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 15 في المائة، 10 في المائة منها، ابتداء من يوليوز 2011، و5 في المائة، ابتداء من يناير 2012، ورفع حصيص الترقية الداخلية إلى 30 في المائة، ابتداء من يوليوز 2011، و33 في المائة ابتداء من يناير 2012. كما أقرت سقف سنوات انتظار الترقية في 4 سنوات كحد أقصى بعد توفر الشروط المعمول بها، والتزمت، أيضا، بالرفع من الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1000 درهم لمتقاعدي القطاعين العام والخاص، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية، والاتفاقية 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والاتفاقية 141 المتعلقة بتنظيمات العمال الزراعيين. وقال عبد الحميد الفاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن نقابته لها ملاحظتان حول نتائج الحوار الاجتماعي. تتعلق الأولى بكون الزيادة في الأجور كتوجه جاء دون تطلعات الفيدرالية التي طالبت بزيادة ألف درهم في جميع القطاعات، لكنه لاعتبارات متعددة سياسية واجتماعية قبلنا بالزيادة التي قدمتها الحكومة، فيما تهم الثانية الترقية الاستثنائية، والرفع من الحصيص، إذ "طالبنا بمدة انتظار ثلاث سنوات، في الوقت الذي جرى الاتفاق على أربع سنوات". وأكد الفاتحي أن الاتفاق ستكون له تداعيات على القطاعات التي لم يشملها الاتفاق، خصوصا في قطاعي التعليم، والصحة اللذين لم يشملهما الاتفاق، مطالبا الحكومة بأن تتجاوب مع انتظارات جميع القطاعات وشمولية الملفات القطاعية، على اعتبار أن تجزيئ الملفات القطاعية لن يساعد إلا في استمرار التوتر. من جانبه، يرى محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن العديد من الملفات لم يشملها الحوار الاجتماعي، إذ لم يجر الاستجابة إلى كافة القضايا التي طالبنا بها، كالزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وإصلاح النظام الضريبي، والزيادة في معاشات أصحاب الدخول الضعيفة. من جهته، دعا الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة إلى الانكباب على تخفيض الضريبة على الأجر، وإعادة هيكلة النظام الجبائي وإصلاح نظام التقاعد، على اعتبار أهمية هذه الملفات على الأوضاع الاجتماعية للشغيلة، مشيدا في الوقت نفسه بإيجابية العرض الذي تقدمت به الحكومة في الظروف الاجتماعية والسياسية التي يمر بها المغرب. وكانت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وقعا أول أمس الثلاثاء، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على محضري اتفاق، يهم خمسة محاور أساسية تتمثل في تحسين الدخل، وتوسيع وتعزيز الحماية الاجتماعية، والنهوض بالعلاقات المهنية والمفاوضة الجماعية، وتحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية، وتعزيز تشريع الشغل واحترام الحريات النقابية. يشار إلى أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية الموقعة على المحضر هي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل.
