تزايد المؤشرات على 'أسلمة' السياحة في مصر

زادت المخاوف من احتمال تأثير التيار المحافظ في مصر على السياحة منذ وصول الإسلاميين إلى السلطة وأثارت شائعات عن حظر الخمور ولباس البحر البيكيني وتخصيص شواطئ منفصلة للذكور والإناث قلق السائحين والعاملين في مجال السياحة.
ويتوافد آلاف السائحين الأجانب طوال العام على شواطئ البحر الأحمر في مصر للاستمتاع بطقسها المعتدل ومياهها الصافية.
كما أن السياحة من الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري لكنها تراجعت كثيرا منذ الثورة التي أنهت نظام الحكم السابق عام 2011 وأعقبتها اضطرابات سياسية وأمنية من وقت لآخر.
وذكر وزير السياحة المصري هشام زعزوع في مايو/ايار أن الحكومة حددت أهدافا "متفائلة" للقطاع، وهون من شأن تصريحات الجماعات السلفية التي طالبت بحظر المشروبات الروحية وأردية السباحة.
وزادت حكومة الرئيس الإسلامي محمد مرسي الضرائب على المشروبات الكحولية في ديسمبر كانون الأول لكنها تراجعت عن الزيادة بعد أن انتقدها الليبراليون والعاملون في مجال السياحة.
في أحد الفنادق الفاخرة في الغردقة يقضي السائحون نهارهم في السباحة في مياه البحر الأحمر أو الاسترخاء على الشاطئ.
وذكر سائح بريطاني يدعى ملفين بالمر أن أي محاولة للحكومة المصرية لفرض قيود على المنتجعات السياحية ستؤدي إلى عزوف السائحين الأوروبيين.
وقال "أعتقد أن إدراكهم (الحكومة) يجب ألا ينحصر في ثقافتهم وأن يشمل الثقافات الأخرى أيضا.. في أوروبا شرب الخمر وأمور أخرى ضمن ثقافتنا ونحن نريد أن نعيش كما نحب أن نعيش مع احترام ثقافة البلد أيضا أثناء وجودنا هنا.. لذلك أعتقد أن هذا (منع الخمر ولباس البحر) سوف يؤثر على السياحة."
الانفلات الأمني منذ الثورة له تأثير سلبي أيضا على قطاع السياحة. وذكرت الإيطالية ستيفانيا لورنتي أن صديقاتها خفن على سلامتها عندما أبلغتهم أنها مسافرة إلى مصر.
وقالت "معظم صديقاتي قلن لي.. أستسافرين إلى بلد إسلامي؟.. ربما يحدث لك شيء.. لكني قلت إن الأمور ستسير على ما يرام.. لكن كثيرا من الناس يفكرون مرتين قبل الحضور إلى مصر في اعتقادي."
وكانت السياحة قبل الثورة تساهم بما يزيد على عشرة في المئة من الناتج الاقتصادي المصري.
ففي عام 2010 زار مصر 14.7 مليون سائح حققوا دخلا بلغ 12.5 مليار دولار، لكن العدد تراجع إلى 9.8 مليون سائح في العام التالي كما تراجع الإيراد إلى 8.8 مليار دولار.
وتشير بيانات وزارة السياحة إلى أن عام 2012 شهد بعض التعافي حيث زاد عدد السائحين إلى 11.5 مليون سائح كما وصل الإيراد إلى قرابة عشرة مليارات دولار.
وفي الربع الأول من العام 2013 زار مصر زهاء ثلاثة ملايين سائح بزيادة 14.6 في المئة عن نفس الفترة من العام 2012.
وذكر أحمد المليجي مدير المبيعات والتسويق بمنتجعات ماريوت في البحر الأحمر أن الحكومة الجديدة تدرك أهمية السياحة وتسعى لدعمها.
وقال "الحكومة الجديدة تتولى السلطة منذ وقت طويل ولو كانت تريد فعلا أن تفعل شيئا مختلفا عما سبق بخصوص المشروبات الروحية وما إلى ذلك لفعلته منذ البداية. لكني أعتقد حتى الآن أن الحكومة ذكية جدا ولا تزال تدعم وتبذل كل ما في وسعها لتدعم كل قطاعات السياحة سواء شركات السياحة أو الفنادق. وأنتم هنا في فندقنا ترون أن السائحين ما زالوا يتمتعون بنفس التسهيلات التي كانوا يتمتعون بها سابقا.. لا أرى اي تأثير حتى الآن."
لكن ثمة إشارات لتغيير فقد بدأ إنشاء فنادق على شواطئ البحر الأحمر لا تبيع الخمور منها فندق ليروا.
ويقول الليبراليون إن هذا النوع من الفنادق مرتبط بتزايد نفوذ الإسلاميين الذين يسعون إلى تقييد الحرية الشخصية وفرض الفكر المحافظ. كما يزعمون أن مثل هذه الفنادق قد تنفر السائحين الأجانب.
لكن عبد الباسط عمر القائم بأعمال مدير عام الفندق ذكر أن تلك المخاوف لا أساس لها.
وقال "لكن الفندق كمؤسسة عامة يخضع لقوانين ولوائح أنا خاضع لها تماما. حانتي ما تزال موجودة.. مطاعمي ما تزال موجودة.. حمام السباحة المختلط ما يزال موجودا. لكن أن أوفر خدمة خصوصية ألبي بها طلبات شخص ثان.. فهذا لكي أزيد من عدد الزبائن في فندقي أنا لم القب فندقي بالإسلامي."
وأوضح عمر أن الفندق لا يبيع المشروبات الكحولية لكن السائحين يستطيعون جلب أي خمور وشربها بلا قيود.
وخصص الفندق الطابق الأخير للنساء كما خصص لهن حوضا للسباحة.
وتسعى مصر على المدى الطويل لزيادة عدد السائحين الذين يفدون إليها سنويا إلى 30 مليون سائح والوصول بالإيرادات إلى 25 مليار دولار بحلول عام 2022.