أخبارنا المغربية نفت وزارة الصحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أخبار تفيد باقتنائها، في عهد الحكومة السابقة، لتجهيزات طبية "رديئة الصنع وبأثمنة خيالية". وأكدت الوزارة كذلك ، في بلاغ لها ، أنه "لا علاقة للاتحاد الأوربي بالصفقة لا من حيث التمويل أو الشراء"، موضحة أن " الصفقة تتعلق بشراء 360 جهاز أوتوماتيكي للتحليل البيولوجي و329 جهاز للكشف بالصدى (الموجات فوق الصوتية) من ميزانية وزارة الصحة خلال سنوات 2009-2010-2011، في إطار برنامج التقليص من وفيات الأمهات، وتتبع الحمل بالوسط القروي". وأضاف المصدر ذاته أن صفقة شراء هذه الأجهزة تمت عن طريق طلب عروض مفتوح، وأن تكلفتها التقديرية حددت من طرف الإدارة. وأكد أن الإدعاء بالنقص في جودة هذه الأجهزة ليس صحيحا، وأن "كل معايير الجودة تم احترامها وفق الضوابط المنظمة لذلك"، مبرزا أن "لا يمكن إقصاء أي منتوج مستورد من أي دولة كانت ما دام يستجيب لشروط دفتر التحملات ويدخل في إطار الاتفاقيات الدولية وروابط التعاون الاقتصادي وتبادل المصالح ذات الاهتمام المشترك". وأشار البلاغ إلى أن البحث الذي قامت به المفتشية العامة للوزارة بهذا الخصوص، على إثر ما نشر من تعليقات صحفية ، خلص إلى أن هذه الشراءات "تمت طبقا لمسطرة طلب العروض المفتوحة، بمشاركة أزيد من عشر شركات وأن الاختيار تم وفقا للمساطر المعمول بها وطبقا لدفتر التحملات الõمعد لهذا الغرض". وذكر البلاغ من جهة أخرى أنه وعلى إثر ما تداولته الصحف بخصوص اللقاحات، والأسئلة الموجهة بالبرلمان، طلب وزير الصحة من المفتشية العامة للوزارة فتح تحقيق في الموضوع ، مؤكد أنه تم تسجيل بعض الاختلالات المرتبطة بالتدبير الإداري لهذه الصفقة وتم رفع الملف إلى المجلس الأعلى للحسابات .
