وزير الصحة يعترف بانتشار الرشوة والابتزاز بالمستشفيات

رفض وزير الصحة الحسين الوردي كشف لائحة ما أسماه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين ب "حيتان" الفساد بوزارة الصحة المتورطين في الصفقات المشبوهة التي تشمل لقاحات الأطفال ومشتريات وتجهيزات طبية كلفت الوزارة 47 مليار سنتيم، وأكد الوردي أن أخلاقية المهنة تستدعي التريث وانتظار توضيحات من طرف المجلس الأعلى للحسابات، بعدما قامت مفتشية وزارة الصحة بإعداد تقاريرها حول هذه الصفقات وإحالتها على المجلس، مضيفا أن البحث جار كذلك حول مجموعة من الصفقات الأخرى. ففي جلسة عمومية بمجلس المستشارين أول أمس طالب فريق الأصالة والمعاصرة من وزير الصحة محمد الوردي بالكشف عن لائحة المسؤولين عن الصفقات المشبوهة بوزارة الصحة التي تهم لقاحات الإسهال والأمراض التنفسية (البنوموكوك وروتافيروس)، متسائلا عمن له مصلحة في طي هذا الملف بعيدا عن سلطة القضاء. كما حذر فريق الأصالة والمعاصرة بوجود لوبيات بوزارة لها مصلحة في تحويل المستشفيات المغربية إلى سوق للبيع والشراء وأعطى مثالا عن ذلك، رفض طلب تقدمت به شركة أجنبية يهم تزويد جميع المستشفيات المغربية بأجهزة طبية متطورة وعلى رأسها سكانير وبعروض تفضيلية، غير أن هذه اللوبيات بالوزارة، يضيف المصدر ذاته، اعترضت على هذه الشركة وذلك بغية تمرير صفقات شراء هذه الأجهزة بمعايير تتحكم فيها المحسوبية والزبونية، كما حذر من خروقات تهم إنجاز بطاقة التغطية الصحية "راميد" مؤكدا وجود أشخاص يأتون بهذه البطائق إلى المواطنين وداخل منازلهم. ومن جهته، اعترف الحسين الوردي بانتشار الرشوة والابتزاز في بعض المستشفيات بسبب تباعد المواعيد وبالتالي انخفاض المردودية والناتج عن عدم احترام الأطباء لأوقات عملهم بالمؤسسات الصحية العمومية بشكل أضر بالسير العادي لهذه المؤسسات ويلحق ضررا بمصالح المرضى، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بتفعيل "الدورية الوزارية رقم 47 بتاريخ يونيو 2008" والتي تتضمن تعليمات لجميع رؤساء المصالح الصحية من أجل اتخاذ تدابير صارمة في حق الموظفين العموميين الذين يثبت أنهم يزاولون العمل بدون ترخيص بالمصحات الخاصة٬ وكذا تفعيل المقرر الوزاري عدد 3 بتاريخ 4 مارس 2009 المتضمن للتدابير العملية لتنظيم مهمات التفتيش للمصحات الخصوصية طبقا لقانون 10-94 المتعلق بمزاولة الطب. كما أكد الوردي أنه تم الإعلان٬ من جديد٬ عن طلب عروض مفتوحة بشأن هذه اللقاحات٬ مشيرا إلى أن طلبات هذه العروض ستمكن الوزارة من توفير 150 مليون درهم. وأن وزارة الصحة اتخذت كل التدابير اللازمة لتوفير اللقاحات لتمنيع الأطفال خلال السنة الجارية، مضيفا أن لقاحي الإسهال والأمراض التنفسية (البنوموكوك وروتافيروس) متوفران بمختلف المؤسسات الصحية بالمملكة. وأضاف أن الوزارة ستعتمد على إعادة تحيين دفاتر التحملات بما يضمن المزيد من الشفافية٬ وإشراك جميع المتدخلين في عملية اقتناء الأدوية٬ وإعادة النظر في تكوين وضبط لجان تسليم الأدوية سواء على صعيد قسم التموين أو على صعيد الجهات والأقاليم.