مؤلف جديد للدكتور محمد اتركين: "دعوى الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية -الإطار القانوني والممارسة القضائية-"

صدر للدكتور محمد أتركين الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، مؤلف جديد تحت عنوان "دعوى الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية -الإطار القانوني والممارسة القضائية-"، ويعد هذا أول مؤلف لباحث مغربي في موضوع "الدفع بعدم الدستورية" والذي اقتصر فيه على دراسة التجربة الفرنسية بمبررات عدة أسهب الباحث في بسطها بمقدمة كتابه؛
كما أن التفكير في التجربة الفرنسية قد تم في استحضار للإشكالات التي يطرحها الفصل 133 من الدستور المغربي والذي أرسى مسطرة الدفع لأول مرة في التجربة الدستورية المغربية؛
وقد وجه الباحث هذا المؤلف وكما يظهر ذلك في مقدمة كتابه إلى "... آملين أن يجد فيها المشرع وهو بصدد تنزيل الفصل 133 من الدستور، وقضاة المحكمة الدستورية التي نترقب تنصيبها، وقضاة الموضوع المقبلين غدا على مراقبة مسطرة قبول الدفع، والفقه المطالب بمواكبة هذه المسطرة نقدا واقتراحا، أجوبة عن جزء من الأسئلة التي تؤرقهم وتراودهم وأنموذجا قابلا ، في حدود ما يسمح به السقف الدستوري، للاستلهام والاقتباس"؛
يقع هذا المؤلف في 183 صفحة ويضم بين دفتيه جوانب مسطرية وموضوعية لدعوى الدفع بعدم الدستورية، إلى جانب ترجمة كاملة للقانون التنظيمي المتعلق بالمسألة الدستوري ذات الأولية وللنظام الداخلي المتعلق بمسطرتها المتبعة أمام المجلس الدستوري؛
وللإشارة، فإن الدكتور محمد أتركين سبق له أن نشر إلى جانب مؤلفات جماعية، كتابين معنونين ب "السلطة والشرعية في دار الإسلام" و "الدستور والدستورانية".