استجابة لمظاهرات وإضرابات تطالب بخروج أنصار بن علي تعديل وزاري في تونس اليوم

من المقرر الإعلان اليوم الأربعاء في تونس عن تعديل وزاري يفضي إلى خروج عناصر محسوبة على حزب التجمع الدستوري الديمقراطي من الحكومة الانتقالية, وضم عناصر جديدة، في محاولة للخروج من المأزق السياسي الراهن، في ظل الاحتجاجات الشعبية والإضرابات المنادية بحكومة جديدة خالية من الحزب الحاكم السابق، وفق ما قاله مراسل الجزيرة في تونس.

وأكد وزيران تونسيان لاحقا مساء الثلاثاء أن تشكيلة حكومية جديدة ستعلن بالفعل اليوم. وقال وزير التربية الطيب بكوش لرويترز إن التعديل سيهدف أساسا لشغل مناصب شغرت باستقالة خمسة أعضاء من الحكومة الأسبوع الماضي.

وقال وزير آخر إنه سيتم تغيير عدد من الولاة, بالإضافة إلى تغييرات في السلك الدبلوماسي. وقررت الحكومة في الأثناء تخصيص منحة شهرية قدرها 150 دينارا (106 دولارات) لكل عاطل.
وكان مراسل الجزيرة نقل عن المصدر الحكومي قوله إنه سيجري تعويض الوزراء المحسوبين على حزب التجمع (الحاكم سابقا) بآخرين أكثر انفتاحا على المجتمع المدني.

ويفترض وفقا للمصدر ذاته أن تنضم إلى الحكومة الانتقالية بمقتضى التعديل المنتظر عناصر تمثل المناطق التي انطلقت منها شرارة الثورة الشعبية، مثل سيدي بوزيد الواقعة وسط غرب البلاد.

وكان ضم عناصر من تلك المناطق المحرومة واحدا من المطالب التي يرفعها المطالبون بحكومة إنقاذ وطني، خالية تماما الوجوه التي كانت تعمل تحت إمرة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ومنها وزراء الداخلية والخارجية والدفاع, والمتهمة بتكريس الدكتاتورية والفساد أو السكوت عنهما، بمن في ذلك الوزير الأول محمد الغنوشي نفسه.

تركيبة معدلة
مصطفى بن جعفر أحد المنسحبين
من حكومة الغنوشي (الفرنسية)
وقال مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر حكومية إن استمرار الغنوشي في رئاسة الحكومة يعكس عدم استجابة لمطالبة قسم من التونسيين بحكومة جديدة تقطع الصلة تماما مع عهد بن علي, وهو المطلب الذي يردده مئات المعتصمين أمام مقر الحكومة وسط العاصمة منذ ثلاثة أيام.

وفي المقابل, يأتي التعديل الوزاري المنتظر ليستجيب لمطلب المنادين بإزاحة الوزراء التجمعيين الذين هيمنوا على الحقائب الرئيسة في الحكومة التي سميت حكومة الوحدة الوطنية.

وكان خمسة وزراء قد انسحبوا من الحكومة, قبل وبعد أداء اليمين أمام الرئيس المؤقت, وكان ثلاثة منهم رشحهم الاتحاد العام التونسي للشغل.

وكان من بين المنسحبين الوزير المرشح لحقيبة الصحة مصطفى بن جعفر الذي يرأس حزب التكتل من أجل العمل والحريات المعارض, والمرشح لوزارة التنمية الإدارية زهير المظفر الذي يوصف بأنه كان منظرا لنظام بن علي.

وينتظر أن يملأ التعديل الوزاري المرتقب الحقائب الوزارية التي لا تزال شاغرة ومن بينها الشؤون الاجتماعية والصحة.

وقال مراسل الجزيرة إن الشارع لا يتفاعل بعد بإيجابية مع التعديل الوزاري المنتظر، في ظل إصرار قطاع من الشارع على الإطاحة بالحكومة برمتها.

ويأتي الإعلان عن التعديل مع استمرار الضغط الشعبي على حكومة الغنوشي, وتحذير قائد الجيش التونسي الفريق أول رشيد عمار أمس من فراغ سياسي قد يستغله البعض لإعادة الدكتاتورية.

وتتم المشاورات بشأن تعديل تشكيلة الحكومة بالتزامن مع مشاورات تجريها أحزاب ومنظمات معارضة للحكومة الانتقالية، للخروج بموقف موحد يساعد على حلحلة الأزمة.

وتقول أنباء إنه يجري التشاور لتشكيل مجلس حكماء يضم شخصيات وطنية مرموقة مثل الزعيم التاريخي لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين المعارضة أحمد المستيري, ويُعهد إليه الإشراف على عمل الحكومة.

وأُعلن في تونس مساء الثلاثاء أن رئيس مجلس المستشارين عبد الله القلال -الذي يخضع للإقامة الجبرية- استقال من منصبه.

المعتصمون أمام مقر الحكومة يقولون إنهم
لن يرحلوا قبل أن ترحل الحكومة (الأوروبية)
مظاهرات وإضرابات
وفي الأثناء, يعتصم مناوئون لحكومة الغنوشي لليلة الثالثة أمام مقرها في العاصمة التونسية منادين برحيلها.

وبدا هؤلاء -الذين قدموا من مدن داخلية، خاصة من سيدي بوزيد- مصممين على الاعتصام حتى ولو تطلب ذلك البقاء مدة طويلة.

ولاحق عدد من هؤلاء المعتصمين اليوم القيادي المعارض منصف المرزوقي، عندما حاول التحدث في ساحة الحكومة، مما اضطره إلى مغادرة المكان.

وقد بدا أول مؤشرات الانقسام في الشارع التونسي بشأن الحكومة الانتقالية بتسيير مظاهرة مؤيدة لها وأخرى منددة بها في تونس العاصمة.

وتظاهر نحو 500 شخص في شارع الحبيب بورقيبة داعين إلى منح حكومة الغنوشي فرصة للعمل، فيما تظاهر على مقربة منهم ألف متظاهر من المناوئين للحكومة. وقد حصل تدافع بين الطرفين إلا أنه لم يحدث اشتباك حقيقي بينهما.

وفي مدينة قفصة الواقعة جنوب غرب البلاد أطلق الجيش النار في الهواء لوقف اشتباك بين نقابيين مناهضين للحكومة وتجار وصناعيين يقولون إن أعمالهم تضررت بسبب الوضع غير المستقر.

وقال نقابيون إن الذين هاجموا مقر الاتحاد هم في الواقع عناصر من مليشيات التجمع الدستوري الديمقراطي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر محلي أن شابا عاطلا عن العمل أقدم على إضرام النار في نفسه أمام المقر الجهوي لاتحاد الشغل بالمدينة بعد أن سكب على جسمه البنزين, إلا أن حروقه كانت طفيفة.

وبالتزامن مع المظاهرات, دعا المكتبان الجهويان لاتحاد الشغل في صفاقس (جنوب) والقيروان (وسط) إلى الإضراب العام الأربعاء، وذلك في سياق الضغوط التي تمارس على الحكومة لحملها على الرحيل.

وكانت النقابة الأساسية للتعليم الابتدائي قد أعلنت إضرابا مفتوحا عن العمل, فيما دعت نقابة التعليم الثانوي من جهتها إلى إضراب عام يوم الخميس.