نادي قضاة المغرب يرفض استغلال قبة البرلمان للإساءة للسلطة القضائية ويجدد تضامنه مع المستشار محمد عنبر

بناء على مقتضيات المادة 27 من القانون الأساسي، عقد المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب يوم السبت 29 يونيو 2013، اجتماعه الاستثنائي لتدارس التطورات التي تعرفها قضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب، و كذا تصريحات رئيس الحكومة بتاريخ 26-6-2013 خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب.
وبعد المصادقة على مشروع جدول الأعمال، ومناقشة جميع الجوانب الدستورية والقانونية للنقط موضوع الاجتماع وفق آليات التسيير الديموقراطي، قرر المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب إصدار البيان التالي:
أولا : فيما يخص متابعته لقضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب:
1- يؤكد تضامنه مع نائب رئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ محمد عنبر فيما طاله من تضييقات بسبب ممارسته لحقه الدستوري في تأسيس نادي قضاة المغرب يوم 20 غشت 2011، و كذا ما لحقه من مساس باستقلاليته بصفته رئيسا لغرفة بمحكمة النقض ؛
2- يجدد تأكيده على ضرورة إيقاف البت في المتابعات التأديبية الى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، انسجاما مع التأويل الديموقراطي والحقوقي للدستور ؛
3- يثمن بيان المكتب التنفيذي الصادر بتاريخ 22 يونيو 2013، سيما ما يتعلق بالاجراءات والآليات المزمع اتخاذها تضامنا مع نائب رئيس نادي قضاة المغرب، ويعهد للمكتب التنفيذي بمتابعة تطورات قضيته واتخاذ كافة التوصيات والتدابير الضرورية في سبيل الدفاع عن الأهداف المحددة في المادة الرابعة من القانون الأساسي.
ثانيا : فيما يخص تصريحات رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية:بعد اطلاع أعضاء المجلس الوطني على تصريحات السيد رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب بتاريخ 26-6-2013، وذلك عند جوابه على السؤال المتعلق بموضوع "الادارة المغربية و تحديات خدمة المواطن و المقاولة "، ومناقشة كافة المعطيات المرتبطة بها، قررما يلي:
1- يستنكر تصريحات رئيس الحكومة لكونها تشكل تأثيرا غير مشروع على القضاء، على اعتبار أن الملف موضوع التعليق لايزال رائجا، كما أنه يشكل مسا خطيرا بمبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر مبدأ دستوريا ؛
2- يعتبر أن تلك التصريحات تشكل تدخلا صارخا في اختصاص السلطة القضائية التي تملك وحدها الحق في تقدير الشروط القانونية لحالة التلبس، و الأركان التكوينية للأفعال موضوع المتابعة دون سواها
3- يعتبر أن مثل هذه التصريحات التي نقلت مباشرة عبر منبر عمومي، من شأنها زعزعة ثقة المتقاضيين في السلطة القضائية وأعضائها، فضلا عن أنها تهدم مبدأ الفصل بين السلط ؛
4- يجدد رفضه لأي خطاب سياسي يسعى الى استغلال قبة البرلمان للإساءة الى السلطة القضائية وأعضائها ؛
5- يطالب المجلس الأعلى للقضاء، باتخاذ كافة الاجراءات الدستورية في سبيل ضمان عدم الثأثير على القضاء للبت في الملفات المعروضة عليه.