أساتذة يحتجون ويطالبون بإعادة النظر في نتائج الحركة الإنتقالية الوطنية

يبدو أن الإجراءات الجديدة للحركة الإنتقالية الوطنية الخاصة بهيئة التدريس، لم تخل من نقائص، أضرت بشكل مباشر بشرائح لا يستهان بها من المدرسات والمدرسين، خاصة بالسلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي. وهو ما بدا جليا من خلال تسجيل غياب تام لأساتذة بعض المواد من لوائح المستفيدين، وتمت مواجهتهم في كل مرة ب"لم يتم تلبية طلبكم".
والمعنيون هنا هم مدرسو ومدرسات مواد: الترجمة (تأهيلي) والتكنولوجيا الصناعية (إعدادي) والتربية الأسرية (إعدادي)، الأمر الذي خلف إستياء عارما وإحساسا بالغبن وسط هاته الفئات من الأسرة التعليمية، وشككهم بالتالي في نجاعة وفعالية الصيغة الجديدة.
وهكذا سارعت التنسيقية الوطنية لأساتذة وأستاذات الثانوي الإعدادي لمادتي التكنولوجيا الصناعية والتربية الأسرية إلى الإحتجاج وبشدة على ما أسمته في بيانها الصادر بهذه المناسبة الإقصاء من الحركة الإنتقالية 2013، وإعتباره حيفا وإجهازا على الحق المشروع في الإنتقال كباقي الأطر التعليمية، وتطالب بإعادة النظر في نتيجة الحركة ورفع الحيف الذي طال المعنيين تحت طائلة التهديد بإتخاذ خطوات نضالية.
فهل ستعمد الوزارة إلى الإستجابة لطلبات الأساتذة والأستاذات المتضررين؟ أم أنها ستعمد إلى سياسة أذن العجين وتوسع بالتالي من دائرة الحانقين أكثر فأكثر؟