غلاب: ولى زمن اقتصاد الريع

أكد كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، أن زمن الامتيازات والرخص التي تُسلم في عدد
المجالات دون معايير وشروط مضبوطة، قد ولى، وأن اعتماد التنافس الشريف، والشفافية،
والنزاهة، والاستحقاق، أصبح هو المعيار الأساسي في منح الرخص.
وقال غلاب، إن الحكومة ماضية في محاربة اقتصاد الريع، في مختلف المجالات التي كانت
تشكل مرتعا له. وأضاف، في تدخله
أمام مجلس النواب، الأربعاء الماضي، أن محاربة الريع تشمل عددا من المجالات، منها
النقل، والرمال، ورخص نقل البضائع، وفتح مراكز الفحص التقني، إذ أصبحت إجبارية طلب
العروض، هي المطبقة. وبخصوص رخص فتح مراكز تعليم السياقة، قال غلاب إنه جرى
حذف اللجنة التي كانت تتولى دراسة الطلبات والتأشير عليها، وأصبح الاعتماد، حصرا،
على دفتر التحملات. وأبرز أن الإصلاح العميق المتبقي هو مجال نقل المسافرين، مشيرا
إلى أن الوزارة أعدت نصا لتنظيم القطاع وسيقدم إلى مسطرة المصادقة في القريب
العاجل.
وبشأن موضوع استغلال مقالع الرمال، ذكر غلاب، بالمنشور الذي أصدره عباس الفاسي،
الوزير الأول، في يونيو 2010، والذي يمنع بشكل شامل استخراج الرمال من الكثبان
الرملية الواقعة داخل الأراضي التابعة للملك الغابوي، والملك الخاص للدولة والشواطئ،
وكذا منع الرمال الشاطئية. وقال إن من بين الإجراأت المتضمنة في المنشور، إلزامية
الحصول المسبق على الموافقة البيئية قبل الشروع في الاستغلال، وإحداث لجنة وطنية
للمقالع، التي تتولى السهر على المراقبة الدورية للمقالع، بالوسائل التقنية المتاحة،
مثل الصور الجوية، والأقمار الاصطناعية، لتتبع تطور وضعيتها وتحديد المناطق التي تتعرض
للنهب أو الاستقلال المفرط، وكذا متابعة المؤشرات الوطنية لاحتياجات السوق الداخلية
من المواد الأولية للبناء، والقيام بالدراسات اللازمة حول تطور الطلب على هذه المواد،
وإيجاد حلول بديلة لرمال الكثبان الساحلية من أجل ضمان التموين العادي للسوق
الوطنية.
وأكد غلاب أنه جرى إحداث فرق إقليمية للمراقبة تتولى مراقبة مدى التزام المستغلين
بالشروط الواردة في التصريح بفتح المقلع، وكذا مقتضيات كناش التحملات المرفق به،
والتصدي لظاهرة المقالع العشوائية، ونهب رمال الكثبان الساحلية والشواطئ، إضافة
إلى تحرير تقارير وإحالتها على الجهات المختصة.
وأوضح الوزير أنه جرى تعيين لجنة مختلطة تنكب حاليا، على إعداد مشروع قانون يفضي
بتغيير وتتميم المادة 517 من مجموع القانون الجنائي، لسد الفراغ التشريعي القائم
بشأن أفعال نهب وسرقة الرمال الشاطئية، والكثبان الرملية الساحلية، وذلك من خلال
تجريم هذه الأفعال، مع توسيع دائرة التجريم لتشمل كل من ساهم، أو شارك في عملية
سرقة الرمال الشاطئية،والكثبان الرملية الساحلية.