السياسة الدوائية الوطنية تروم ملاءمة أثمنة الأدوية المعتمدة بالمغرب مع الأثمنة المطبقة في الدول ذات الاقتصاد المشابه (وزير الصحة)

ذكر وزير الصحة السيد الحسين الوردي، مساء أمس الجمعة بالدار البيضاء، أن السياسة الدوائية الوطنية تروم ملاءمة أثمنة الأدوية المعتمدة بالمغرب مع الأثمنة المطبقة في الدول ذات الاقتصاد المشابه.
وأكد وزير الصحة، في لقاء تواصلي نظمه حزب التقدم والاشتراكية حول موضوع "الولوجية للعلاج والدواء وتحديات التغيير" بحضور الأمين العام للحزب السيد محمد نبيل بنعبد الله وعدد من المهنيين والفاعلين السياسيين والجمعويين، على ضرورة مراجعة القانون المتعلق بتقنين ثمن الأدوية بالمغرب، والذي يعود إلى 1969، مشيرا إلى أن عدة دراسات وأبحاث ميدانية خلصت إلى أن الأدوية بالمغرب ثمنها مرتفع مقارنة مع الدول ذات الاقتصاد المماثل.
وأضاف أن السياسة الدوائية الوطنية تقوم على خمس مراحل تهم اتفاق تفاهم مع مؤسسات الصناعة الصيدلانية والصيادلة، وإنجاز مشروع حول السياسة الصيدلانية الوطنية، وتخفيض أثمنة 320 دواء كانت جد مرتفعة، ومراجعة القوانين الخاصة بتحديد ثمن الأدوية، والتدابير المواكبة المتعلقة بميزانية الدواء بالوزارة، والترخيص بالبيع في الأسواق للأدوية، والأدوية الجنيسة، والتأمين عن المرض.
وذكر الوزير أنه إلى جانب تخفيض ثمن الدواء، يهدف الإصلاح إلى تعزيز الشفافية في تحديد الثمن، وإضفاء وضوح أكبر لمؤسسات الصناعة الصيدلانية، مبرزا أن مبادئ هذا الإصلاح تقوم على معدل الثمن المقارن للأدوية المسوقة بالمغرب، والثمن الأكثر انخفاضا في الدول المقارنة بالنسبة للأدوية الجديدة، ونسبة الخفض للدواء الجنيس مقارنة مع الدواء الأصلي، وهوامش متدرجة للصيادلة.
من جهة أخرى، أكد السيد الوردي أن أولويات الوزارة تهم بلوغ أهداف الألفية للتنمية منها تخفيض وفيات الأطفال حديثي الولادة إلى 25 لكل ألف ولادة حية، وتخفيض نسبة وفيات الأمهات إلى 83 لكل 100 آلاف، وتطوير المستشفيات الملحقة بالمراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات المتنقلة، وتطوير ثقافة التشاور وتعزيز الحوار الاجتماعي، وتنظيم المناظرة الوطنية للصحة (ميثاق وطني للصحة).
وأضاف أنه من أولويات برنامج عمل الوزارة التغطية الصحية الأساسية، وتطوير الخدمات الاستعجالية وتقريبها من السكان، وخفض ثمن الأدوية، وأجرأة المخطط الوطني للتكفل بالأمراض النفسية والعقلية، وتشغيل وإحداث مراكز استشفائية ببعض المدن.
كما استعرض وزير الصحة حصيلة عمل الوزارة خلال 18 شهرا الأخيرة منها تعميم نظام المساعدة الطبية، وتوسيع الرعاية المجانية للتكفل بالمضاعفات الناجمة عن الحمل، وكذا الفحوصات والتحاليل المخبرية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض فقدان المناعة المكتسبة "السيدا" 2012- 2016، وصياغة ووضع سياسة دوائية وطنية، وتوفير خدمات تصفية الدم لمرضى القصور الكلوي، وتوسيع وتأهيل العرض الاستشفائي، والبدء في تنظيم وتطوير المستعجلات الطبية، وتأطير القطاع وإصدار القوانين التنظيمية.
وفي ما يتعلق بالمؤشرات الجوهرية للقطاع، أبرز السيد الوردي أن حصة وزارة الصحة في ميزانية الدولة لا تتعدى 3ر5 في المائة، وحصة الإنفاق الصحي في الناتج الداخلي الخام تصل إلى 2ر6 في المائة، فيما لا زال المغرب يعرف نقصا في الموارد البشرية الطبية بحيث يسجل ممرض واحد لكل 1000 نسمة، وطبيب واحد لكل 12 ألف نسمة، بينما سجل المغرب تقدما نموذجيا في تغطية التلقيح التي بلغت 6ر98 في المائة، فيما بذل جهودا جبارة من أجل تخفيض وفيات الأطفال دون الخامسة والتي وصلت إلى 31 لكل 1000 ولادة حية، ووفيات الأمهات التي وصلت إلى 112 وفاة في كل 100 ألف ولادة.