وزارة الصحة بصدد إعداد مشروع قانون جديد حول أثمنة الأدوية

نحو سياسة دوائية تهدف إلى توفير الأدوية بجودة عالية وبتسعيرة عادلة
أفاد الحسين الوردي، وزير الصحة، أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحد الآن أدت إلى تخفيض أسعار 419 دواء يستخدم في علاج الأمراض المزمنة. وأعلن الوردي في معرض جوابه على سؤال شفوي حول إجراءات الحكومة لخفض أسعار الدواء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أول أمس الإثنين، أن وزارة الصحة بصدد إعداد مشروع قانون جديد حول تحديد أثمنة الأدوية يهدف إلى تحيين تسعيرة الدواء.
وأشار الوزير أن هذا القانون، في حال اعتماده، سيمكن من مراجعة أثمن الأدوية تماشيا مع المراجعة 17 التي قامت بها المنظمة العالمية للصحة، كما سيمكن من تعيين لجنة الشفافية للأدوية في إطار التغطية الصحية الإجبارية.
وأقر الحسين الوردي بصعوبة حل مشكل الدواء في المغرب في ظل غياب سياسة دوائية واضحة ومتكاملة، مشيرا إلى أن الوزارة تتوفر على خطة عمل في هذا المجال، لكنها لا تتوفر على سياسة دوائية، ومن أجل ذلك، يضيف المسؤول الحكومي، فتحت الوزارة نقاشا مع كافة الفاعلين من جمعيات المجتمع المدني ونساء ورجال القطاع الصحي في إطار مقاربة تشاركية تهدف بناء سياسة دوائية متكاملة، من المتوقع عرض نتائجها في المناظرة الوطنية حول الصحة التي تعتزم الوزارة تنظيمها قريبا.
وأبرز الوزير بعضا من ملامح هذه السياسة الدوائية التي تتوخى الوزارة وضعها بشكل يراعي كلا من المستهلك والمصنع والصيادلة، مشيرا إلى أنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع سواء تعلق الأمر بالتقاعد أو بالتغطية الصحية، وفي نفس الوقت ضمان توفير الأدوية بجودة عالية وبتسعيرة عادلة، وجعل الولوج إلى الأدوية هدفا استعجاليا مع إعادة النظر في مسلسل الشراء العمومي للأدوية والمستلزمات الطبية وتحسين طريقة تدبير الأدوية بالمستشفيات العمومية.
ومن جملة الإكراهات التي أوردها الوزير، والتي يتعين تجاوزها، عدم ملاءمة نظام تحديد الأثمنة لمقتضيات الصيدلية الاقتصادية الجديدة، وعدم احترام السبل القانونية للتوزيع، بالإضافة إلى بحث ضرورة التعويض عن الأدوية الجنيسة التي لا تدخل ضمن لائحة الأدوية المعوض عنها، وعدم الثقة في استعمال الدواء الجنيس والانقطاعات المتكررة في مخزون الأدوية.
ومن بين الإكراهات التي ساقها الوزير، تشابه هوامش توزيع الدواء الأصلي والجنيس كيفما كان الثمن والمحدد في نسبة 30% للصيدلي ونسبة 10% للموزع وثقل الضريبة على القيمة المضافة.
ولتدارك هذه الإكراهات بنوع من الحكامة الجيدة، أفاد الوزير أن البرنامج الحكومي ركز على جعل الأدوية الأساسية في متناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود من خلال وضع سياسة دوائية تهدف إلى توفير الأدوية بجودة عالية وبتسعيرة عادلة.