قضية العفو الملكي عن السفاح دانييل وتداعياتها القانونية والمجتمعية

رغم مرور أكثر من أسبوع على تفجر قضية العفو الملكي عن السفاح مغتصب الأطفال المغاربة المدعو دانييل كلفان، لا تزال تفاعلات هذه القضية وانعكاساتها داخل الحياة الوطنية العامة مستمرة ومتواصلة، حيث لا صوت اعتلى هذه الأيام الأخيرة على مجريات واقعة قرار العفو الملكي بمناسبة عيد العرش التي تحولت إلى قضية رأي عام عن السفاح صاحب الجنسية الإسبانية المسمى دانييال كلفان فينا وما خلفته من تداعيات على مشاعر المغاربة الغاضبين من هذا العفو، كان في مقدمتهم عائلات وأسر الأطفال المغاربة الأبرياء ضحايا المجرم الإسباني المعفى عنه سابقا. وفي تفاعل مع موجة الاحتجاجات الشعبية العارمة ومع نبض وضغط الشارع المغربي الرافض والمستنكر لهذا العفو الملكي، صدرت عقب أحداث متسارعة بلاغات لديوان الملك بشكل يومي ومتوالي تضمنت توضيحات للرأي العام الوطني جاءت مصاحبة لقرارات وُصفت بالاستثنائية والمتتالية.

1- قراءة في بلاغات الديوان الملكي بشأن القضية :
بعد بلاغ الديوان الملكي الأحد 4 غشت 2013 بسحب قرار العفو عن المسمى دانييل، أصبح هذا العفو ملغيا بقرار صاحب القرار الذي استجاب لضغط الشارع المغربي ولإجماع المغاربة الذين حركتهم الصدمة نحو الاحتجاج، ولم يمنعهم قرار العفو ذو الصيغة الملكية من الخروج إلى شوارع المدن المغربية للتعبير عن الرفض والامتعاض من هذا العفو، هناك من طالب باعتذار ملكي وهناك من طالب بإعادة السفاح الإسباني إلى السجون المغربية، ليأتي الرد من القصر بإصدار بلاغات على مدى ثلاثة أيام متتالية، بلاغ يوم السبت 3 غشت الذي قدم توضيحات للرأي العام على أنه لم يتم إخبار الملك بخطورة الجرائم التي اقترفها المدعو دانييل الذي أدانه القضاء المغربي ب30 سنة سجنا نافذة لم يقض منها سوى سنتين وثمانية أشهر، حيث اندرج اسمه ضمن قائمة الأجانب الإسبان المشمولين بالعفو الذي ألغي لاحقا، وأنه لم يكن للملك قط ليوافق على إنهاء إكمال دانييل لعقوبته نظرا لفداحة الجرائم التي اتهم بها. في قراءة لهذا البيان وما تضمنه من معطيات يطرح السؤال: بما أنه لم يتم إطلاع الملك على خطورة الجرائم التي اقترفها المعني بالأمر، فأين يمكن أن ندرج قرار العفو الملكي عن 48 سجين إسباني من بينهم المسمى دانييل كالفان، هل ندرجه في إطار ما يسمى بالعفو الجماعي أو ما يسمى بالعفو الفردي الخاص ؟
الجواب: إذا كان قرار العفو عن دانييل كالفان يندرج في إطار عفو جماعي، فإذن من البديهي ألا يتم إطلاع الملك بشكل خاص على عناصر ملف دانييل كأحد المرشحين للاستفادة من العفو ومن البديهي أيضا ألا يدقق الملك بنفسه في ملفه باعتبار أن هناك من ينوب عنه من محيطه ومن الإدارات العمومية المختصة في هذه المسائل، ولكن على الرغم من ذلك وجب الانتباه إلى أن المستفيد من هذا العفو هو شخص أجنبي والعفو عنه ليس عفوا عاديا أو روتينيا كما جرت عليه العادة في قرارات العفو الجماعي التي تصدر لصالح عشرات ومئات ال