وفي انتظار نتائج التحقيق الذي أمر به جلالة الملك لتحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق سراح دانييل كالفان ، قالت مصادر إسبانية أن فسح المجال لوزير العدل مصطفى الرميد ليتدارس « الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو»، كما جاء في بلاغ الديوان الملكي، كان موضع تشاور بين القصر والحكومة الإسبانية، وفي هذا الإطار قال السفير الإسباني بالمغرب أنطونيو نافارو، إن ذلك يعطي إمكانية للرباط لتوجيه طلب إلى مدريد يقضي بقضاء دانييل كالفان ما تبقى من عقوبته، 28 سنة، في سجن إسباني. وكان دانييل كالفان قد طلب نقله إلى سجن في إسبانيا لإكمال عقوبته بدعوى أن ظروفه الصحية لا تسمح له بقضاء عقوبته في المغرب قبل أن يفاجأ بقرار العفو، مضيفا أن الاتفاقيات الموقعة بين المغرب وإسبانيا على الصعيد الجنائي تسمح بأن يقضي المعني بالأمر ما تبقى له من عقوبة في إسبانيا وليس المغرب حيث أن القانون يمنع ترحيل مواطنين إسبان إلى الخارج. مصادر إسبانية ذكرت من جهة أخرى أن الحكومة الإسبانية كانت متوجسة من احتمال أن يتم تحميلها توريط الرباط في هذه القضية، خصوصا بعد الأنباء التي تحدثت عن كون دانييل كالفان عميل سابق للمخابرات الإسبانية، وأن هذه الأخيرة قد تكون تدخلت لوضع اسمه ضمن لائحة المشمولين بالعفو الملكي. وأضافت ذات المصادر أن قضية دانييل كانت تحمل في طياتها جميع العناصر الكفيلة بتفجير أزمة بين البلدين، لكن، ولحسن الحظ تضيف، تم تجاوزها. من جهة أخرى أكدت مصادر إسبانية أن باقي المشمولين بالعفو، 47 شخصا بينهم شقيقان وامرأتان، غادروا المغرب باتجاه إسبانيا بعد استكمال الإجراءات القانونية. وأوضحت ذات المصادر أن أغلب هؤلاء محكوم عليهم في قضايا تتعلق بتهريب الحشيش وأنهم قضوا سنة أو سنتين في السجن. وفي تطوان دخل 21 سجينا إسبانيا في إضراب عن الطعام، مطالبين السلطات الإسبانية بالتدخل لدى نظيرتها المغربية للسماح بنقلهم إلى بلادهم واستكمال عقوبتهم هناك. وسائل الإعلام الإسبانية التي اهتمت بشكل واسع بقضية دانييل كالفان ، أفردت حيزا من متابعاتها لسجين آخر قالت إنه الوحيد الذي ذكره العاهل الإسباني بالاسم حينما طلب من جلالة الملك العفو عن مسجونين إسبان، غير أنه لم يتمتع بالعفو الملكي، ويتعلق الأمر بالمواطن الإسباني أنطونيو غارسيا فيدرييل، 67 سنة، المسجون في طنجة منذ أبريل 2012 والذي يعاني ، حسب مصادر إسبانية، من مرض القلب والسكري. وحسب ذات المصادر، فإن السجين الإسباني قد يكون تورط عن طريق ابنه في تهريب الحشيش، وحكم عليه بالسجن أربع سنوات، وأن هناك إجراءات تمت مباشرتها لنقله إلى إسبانيا لكنها لا تزال تراوح مكانها. وأوضح مصدر قضائي مغربي، رفض ذكر اسمه ، أن « الكرة الآن في ملعب السلطات الاسبانية التي عليها التعامل بإيجابية لأن القرار المغربي في الأصل صدر بحسن نية وفي إطار تثمين العلاقات بين البلدين الجارين» ، وأفاد مصدرنا أن إلغاء العفو يمكن السلطات الاسبانية من سجن مواطنها ما تبقى من المدة المحكوم بها وحتى إعادة محاكمته طبقا للاتفاقيات الثنائية بين البلدين خاصة في الميدان القضائي. وعن ارتباط دانييل المزعوم بالمخابرات، أفاد مصدرنا أن القضية جنائية ولا علاقة لها بالتخابر أو غيره وحتى في هذه الحالة هناك اتفاقات تدبر مثل هذه المشاكل. واعتبر المصدر أن القضية أضحت في المغرب قضية رأي عام تجاوب معه الملك في سابقة فريدة من نوعها عبر إصدار بلاغين عن الديوان الملكي في أقل من يومين : الاول تأكد من خلاله أن إطلاق سراح غالفان دانييل لم يكن مقصودا وأن خللا مسطريا وقع في إعداد اللائحة، وأمر الملك بإجراء بحث حول المتسببين في هذا الخلل الذي أضر كثيرا بسمعة المغرب، مما حدا بالملك واستجابة للرأي العام وتعبيرا عن تفهم مشاعر الضحايا، حيث وصف الباحث السياسي محمد الطوزي القرار « الملك تقاسم مع المغاربة مشاعر الألم بعد أن علم بأن السجين الاسباني المعفى عنه ذو سوابق إجرامية شنيعة، وهو ما يشير إلى أنه لم يكن يعلم بحقيقة الموضوع، رغم أنه مسؤول عن توقيع قرارات العفو.». وعلى مستوى آخر، أعربت اسبانيا عبر سفيرها في الرباط عن رفضها إعادة تسليم كالفان إلى المغرب، مشددة على انه مواطن اسباني والقانون يمنع تسليمه، إلا أن السفير لم ينف إمكانية استكمال كالفان دانييل مدة محكوميته المتبقية في السجون الاسبانية وهي تصل 28 سنة من أصل 30 حكم بها في المغرب. وأشار المسؤول الاسباني إلى أن مواطنه من أصل عراقي سبق وطلب ترحيله إلى اسبانيا لاستكمال المدة هناك. وفي صعيد التفاعلات الداخلية لهذه القضية، علمت الجريدة أن مصطفى الرميد يجري اجتماعات ماراطونية بمعية عدد من الأطر في وزارة العدل قصد الشروع في الأبحاث التي طالب بها جلالة الملك على مستوى جميع المتدخلين من وزارة العدل المغربية والمرافق الإدارية المرتبطة بها، وإن بشكل غير مباشر، مثل المندوبية السامية للسجون وغيرها من اجل تحديد المسؤوليات. وتوقعت مصادرنا سقوط أسماء وازنة في الوزارة على علاقة بملف العفو . كما ألمحت مصادرنا إلى وجود أبحاث معمقة من طرف مصالح أخرى في مجال بعيد عن الحكومة لتحديد المسؤوليات في وصول قرار العفو بالطريقة المعيبة إلى الديوان الملكي، وتوريط المغرب في قضية أثارت جدلا قانونيا وأخلاقيا وواجهها الديوان الملكي، عبر بلاغين، بقرارات وصفها المتتبعون بالشجاعة . كما يتساءل عدد من المتتبعين عن مسؤولية الحكومة، خاصة وأن بلاغ وزارة العدل والحريات برر قرار الإفراج والعفو بأنه « طبقا لمصالح الوطن العليا» ليتبين بعد البلاغ الملكي الاول أن الامر لا علاقة له بما ذهب إليه الرميد من تفسير، وأن خللا مسطريا وراء الحادث. وذهبت مصادرنا الى أن الرميد طرف في الواقعة ولا يمكنه مباشرة التحقيق في الواقعة بل إن حقوقيين طالبوا باستقالته من وزارة العدل على الأقل . وعن الأوامر التي صدرت إلى وزير العدل من طرف الملك, كما جاء في بلاغ الديوان الملكي, قصد التدارس مع نظيره الاسباني بخصوص الاجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو,أوضح الاستاذ محمد فرتات أنه يمكن أن يتم ذلك عبر الدبلوماسية، إذ يطلب وزير العدل والحريات بواسطة الخارجية المغربية التي تسلم طلب تنفيذ العقوبة إلى وزارة العدل الاسبانية, وأكد أن العفو لا يترتب عنه إلا الإعفاء من تنفيذ العقوبة مع أنها تبقى قائمة. وشدد في توضيحه على أن العفو الذي هو حق يعود للمك لممارسته, إلا أنه حق ليس مطلقا على اعتبار تقرير اللجنة المكلفة بتدبير هذا الملف, ويضيف أنه في الحالة المتعلقة بالمواطن الاسباني، فإن الملك حين أصدر عفوه على دانيال, تبين فيما بعد أن هناك تدليسا, وجميع التصرفات القانونية تعطي الحق لبطلانه على اعتبار أن كل تصرف نتج عن التدليس نتج عنه البطلان. كما تبين أن هناك وقائع صحيحة تم إخفاؤها. مما جعل هذا المدان يعود إلى الوضعية الأولى بعد سحب العفو, وعما إذا كان من الممكن أن يتم العفو على دانيال الإسباني من طرف إسبانيا نفسها, أوضح المحامي محمد فرتات أن هناك تبادل و ثائق بين الجانبين المغربي والإسباني، كما يحدث مع العديد من الدول في هذا الباب، حيث يتم الالتزام حينما تكون هناك عملية ترحيل مدانين أجانب إلى بلدانهم الأصلية، يتم الالتزام بعدم العفو عن هؤلاء أو تخفيض العقوبة عنهم، والاتفاقيات المبرمة ما بين الدول تحدد هذه الأشياء. ويبين فرتات أن ظهير العفو يصدر بناء على قرار اللجنة، وتتم عملية العفو، إما مباشرة أو بطلب من النيابة العامة أو إدارة السجون، أو من المحكوم عليه أو من طرف أقاربه وأصدقائه.. كما أن هناك عفوا جماعيا وآخر فرديا. وردا على بلاغ لوزارة العدل الذي عممته بموقعها الرسمي,و الذي ادعت فيه أنها ليست لها علاقة بإعداد العفو. قال فرتات، أنه ليس هناك أي مقتضى قانوني يعفي الوزارة، إذ أن كل طلبات العفو كيفما كانت لن تتم إلا عن طريق اللجنة المكلفة بذلك، وكذلك الاقتراحات التي تقدم تلقائيا لهذه الغاية، وأشار إلى أن وزير العدل هو من يترأس هذه اللجنة. وحينما نطلع على الموقع الرسمي للوزارة, وتصرح بأنها لا علاقة لها بإعداد ملفات العفو، ففي الأمر إما التهرب والتملص من المسؤولية أمام المواطنين، أوهناك تنازل من قبل الوزارة عن حقها وتحمل مسؤوليتها القانونية والمعنوية، إذ أن اللجنة المكلفة بهذا الملف يجتمع أعضاؤها بطلب من وزير العدل، الذي يجدد تاريخ انعقادها، كما ينص علىذلك الفصل 12 من قانون العفو، حيث تتكون اللجنة التي ثبت في الطلبات من وزير العدل ومدير الديوان الملكي، ورئيس محكمة النقض، والوكيل العام بذات المحكمة، ومدير الشؤون الجنائية والعفو، ومدير المديرية العامة للسجون. في حين يتولى مهمة المقرر، موظف من وزارة العدل. وتسعى اللجنة للحصول على جميع المعلومات المتعلقة بطالبي العفو، حيث ثبت اللجنة في ذلك وترفع الأمر إلى الديوان الملكي . وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذا السحب الاستثنائي، يأتي بقرار من الملك محمد السادس، اعتبارا للاختلالات التي طبعت المسطرة، ونظرا لخطورة الجرائم التي اقترفها المعني بالأمر، وكذا احتراما لحقوق الضحايا، مضيفا أنه تبعا لهذا القرار، قد أعطى الملك أوامره لوزير العدل والحريات ، لتدارس الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو، مع نظيره الإسباني. ومن المعلوم أن هذا البلاغ الثاني قد جاء بعد الأول الذي صدر يوم السبت الأخير، والذي تم خلاله الإعلان عن فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن العفو الذي استفاد منه يوم الثلاثاء الفارط بمناسبة عيد العرش «دانيال غالفان»،الذي اغتصب11 طفلا من ساكنة القنيطرة، وهو العفو الذي أثار غضب كثير من الناشطين والحقوقيين بمناطق مختلفة من ربوع المغرب لدى علمهم بمغادرة هذا المغتصب لأطفالنا أسوار السجن في مدة وجيزة من غير إتمام عقوبته الحبسية، والذي دفعهم إلى المطالبة-وبقوة- بمحاسبة المتسببين في تمرير هذا الاسم وإدراجه ضمن لائحة الأشخاص الذين اقترحوا للاستفادة من العفو الملكي، متحدين تلك الحملة القمعية والشرسة التي شملتهم، والتي نقلت أطوارها جريدتنا وبعض الوسائل الاعلامية الاخرى، والتي أبانت عن نكوص وتراجع خطير على مستوى حرية التعبير والاحتجاج السلمي في المغرب، في ظل الحكومة الحالية. ومن العجب أن يخرج وزير الداخلية بتصريح من خلاله يتبرأ من صدور أي تعليمات لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، وهو الأمر الذي يطرح- فعلا - أكثر من سؤال، حول من يتحكم في خيوط قرار من هذا القبيل؟ قرار سحب العفو خلف ارتياحا في صفوف المتتبعين والمحتجين على الإفراج عن الوحش الاسباني الذي اغتصب طفولتنا وبراءتنا، هذا في الوقت الذي ترتفع فيه بعض الأصوات على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بتحديد المسار الذي سيقطعه البحث في هذه النازلة، مع طرح الاشكالات القانونية التي قد تعترض طريقة إعادة المغتصب الاسباني إلى السجن، وتدارس مختلف السبل التي قد تفضي إلى ضرورة قضاء المدة التي حددها القضاء المغربي في 30 سنة بالتمام والكمال.
