اختفاء شبان صحراويين بمخيمات تندوف لأسبوعين، وعائلاتهم تكتشف تواجدهم بسجون البوليساريو

قبل أسبوعين اختفى 5 شبان صحراويين بمخيمات تندوف وانقطعت أخبارهم، ولم يتسن لعائلاتهم معرفة مكانهم رغم طول البحث إلا بعد تسريب خبر تواجدهم بمقر الدرك الصحراوي من طرف بعض أفراد حراسته بالرابوني، ليتم اعتقال عناصر الدرك التي أفشت خبر اختطاف الضحايا بدورهم، قبل نقل الجميع (الشبان الخمسة- الحراس) إلى المدرسة العسكرية ووضعهم تحت الحراسة المشددة، بعد علم القيادة بأن أهالي الضحايا ينوون الاعتصام أمام مقر الدرك الصحراوي، بمؤازرة عائلات من قبيلة أولاد ادليم كان أولادهم تعرضوا للاعتقال بدورهم قبل أسبوع من تاريخ اختطاف الشبان الخمسة.
وأمام ضغط الاحتجاج وتزايد المعتصمين أعلنت قيادة البوليساريو عبر أبواقها الإعلامية من خلال بيان للرأي العام، أن الشبان الخمسة تم اعتقالهم من طرف قوات الدرك بعد مطاردات طويلة استمرت لساعات لتبين بعد توقيفهم أن سياراتهم تحتوي على كمية من الممنوعات معدة للتهريب صوب المغرب.
المعطيات الواردة في البيان تثير الشك وتفتقد للمصداقية لعدم ذكر نوع الممنوعات أو كميتها، إضافة إلى الحرص على إدراج عبارة المطاردات الطويلة لساعات، في تناف واضح مع طبيعة الأرض الصحراوية التي يسهل معها إلقاء القبض على المهربين، فضلا عن استحالة تهريب الممنوعات إلى المغرب باعتبار المنطقة محروسة بعناية من طرف القوات المغربية.
ورغم أن بيان قيادة البوليساريو جاء لتبرير اختطاف الشبان الصحراويين، إلا أن العائلات لم تهتم بالبيان الكاذب بقدر ما انصب اهتمامها بتاريخ إصداره الذي جاء أسبوعين بعد اختفاء أبنائها، وهو ما اعتبرته اختطافا قسريا وتكتما على تواجد المعنيين بسجون البوليساريو في تناقض تام مع مقتضيات القانون القاضي بإخبار عائلات الموقفين وذويهم باعتقالهم، على أن لا يتجاوز الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق أكثر من 72 ساعة. وهو الأمر الذي لم تحترمه قيادة البوليساريو في تعاملها مع هؤلاء الشبان، لتأتي التهمة الجاهزة في حقهم أسبوعين من تاريخ اعتقالهم في محاولة للتغطية على فضيحة الاختطاف.

من هنا يتبين أن قيادة البوليساريو لا زالت على العهد في قمع واختطاف الصحراويين، واستمرارها في التلاعب بمصير ساكنة مخيمات تندوف في خرق سافر لكل المواثيق والقوانين الدولية الجاري بها العمل. فإلى متى السكوت عن هذا الواقع المرير؟.